آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
ماده ١: قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ١٣٣٣ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده ٢: اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ٢٠١ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده ٣: در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١۵٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۶٠٠٠٠٠٠ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١۶٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.
١. وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ١٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
٢. به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال ١% مبلغ پایه و حداکثر تا ٣٠سال سابقه و ٢٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
٣. وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ١٠% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
ماده ۴: شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده ۵: الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده٣ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده٣ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ٣ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.
ماده ۶: در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده ٧: حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.