یکی از سوالات و ابهامات بخش نکات حقوقی خانواده در زندگی زوجین بعد از ازدواج بحث حق سکنی در ازدواج و همچنین انتخاب مسکن میباشد.در این قسمت از نکات حقوقی دادمان به آن میپردازیم.
حق سکنی در ازدواج با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است :
«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.».
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.
مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»
بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی میتواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.
برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی:
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او میتواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
مهمترین نکاتی که درباره حق سکنی در ازدواج برای زوجه وجود دارد!
زن باید در منزلی که شوهر برای او تعیین می‌کند، سکونت نماید مگر اینکه مرد به زن اختیار و حق تعیین منزل داده باشد. در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و در این باره به توافقی نمی رسند، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد و بعد از تعیین محل توسط دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت نکند ناشزه محسوب میشود.
اگر منزلی که مرد برای زن تدارک دیده مناسب شئونات زوجه نباشد، زن میتواند الزام مرد به تهیه مسکن مناسب برای خود را از دادگاه درخواست نماید؛ زیرا زن بر مرد حق نفقه دارد و مهمترین مصداق نفقه نیز مسکن وی است و از طرف دیگر ملاک تعیین نفقه مناسبت آن با شئونات فردی و اجتماعی زن است.
در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد مناسب بودن یا نبودن محل تهیه شده توسط مرد، این مورد به کارشناس ارجاع میشود و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه خواهد بود. البته باید توجه داشت که نداشتن منزل و مکان برای جادادن عیال خود امتناع از نفقه‌ای که موجب مجازات باشد محسوب نخواهد شد ، ولی چون تهیه منزل مناسب از مصادیق نفقه است پس در صورتی که مرد نتواند منزل مناسب و در شان زن تهیه کند، بواسطه عسر و حرج (سختی و مشقت) برای زن حق طلاق ایجاد می شود.
اگر زن حق انتخاب مسکن نداشته باشد، هر محلی که شوهر تعیین می‌کند(البته باید متناسب با شئونات زن باشد) زن مکلف است در آنجا زندگی کند و در صورت امتناع، مرد میتواند دعوای الزام به تمکین را در دادگاه مطرح کند.
حق انتخاب مسکن تنها منوط به انتخاب محل شهر نیست بلکه تعیین محل سکونت و حتی منطقه و خیابان و کوچه و حتی منزل هم با زوجه خواهد بود. اگر حق تعیین مسکن با زن است، زن دیگر لازم نیست در منزلی که مرد تعیین کرده زندگی کند و خروج از منزل و اصرار به تعیین منزل، دیگر از مصادیق ناشزه بودن نیست.
طبق قانون اگر بودن زن و شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن جداگانه‌ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی، مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی برعهده شوهر است.
اگر مردی قفل در خانه را عوض کند و اجازه ندهد همسرش به خانه بیاید، چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ زیرا مرد مطابق قانون مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.