قانون اجرای احکام مدنی (بخش دهم)

‌مبحث نهم – صورت‌ برداری اموال غیر منقول
‌ماده ۱۰۵: دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
‌ماده ۱۰۶: مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱. تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲. محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳. وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴. حدود ملک و مجاورین آن.
‌ماده ۱۰۷: در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
‌ماده ۱۰۸: محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
‌ماده ۱۰۹: هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه ‌مرجعی مورد رسیدگی است.
‌مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
‌ماده ۱۱۰: ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۱۱: مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
‌ماده ۱۱۲: در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به ‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
‌فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
‌مبحث اول – فروش اموال منقول

‌ماده ۱۱۳: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده ‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
‌ماده ۱۱۴: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
‌ماده ۱۱۵: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

بخش بعدی…

2 دیدگاه دربارهٔ «قانون اجرای احکام مدنی (بخش دهم)»

  1. حسینعلی کرباسی

    برای خانه های قدیمی که بخشی مثلا از یک اتاق و سرداب و کنده و پله پستو و….در هم بر هم است و کاداستر و حدو حدود در خانه های مشاعی را بخوبی جواب نمی دهد چون نه طبقه است و نه مشاعات به هم مساوی و … که سند مالکیت مشاعی را نمی دهند مثل خانه تاریخی کرباسی ها در آران و بیدگل
    چرا در مورد قوانین میراث فرهنگی شهرها که توسط شهرداریها نقض می شود به کجا پناه آوریم ؟ مثلا دالان و حوضخانه خانه کرباسی ها در آران و بیدگل که در زیر خانه همسایه بوده است توسط شهرداری به مزایده کذاشته می شود آیا نباید در شهرستانهای داای بافت تاریخی قاضی و وکیل و شهردار آموزش میراث فرهنگی بدهند اصلا میراث فرهنگی را به بازیچه چند نفر پولدار محسوب می کنند و حتی برای گرفتن وکیل طبق قانون اساسی اصل ۳۵ باید برای خانه های تاریخی در نظر گرفته شود و گرنه در قبال وکلا و کارشناسان حقوقی شهرداری ضیف هستیم و اینگونه نمی تواند عدالت خواهی و عدالت گستری در نظام جمهوری اسلامی باشد لطفا سریعا راهنمایی نمائید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا