قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱ – وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند.
تبصره – وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ – برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد.
ماده ۳ – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
ماده ۴ – اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت‌دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۵ – منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱. حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲. وجوهی که کانون‌های وکلا به صندوق می‌پردازند.
۳. سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
۴. کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
ماده ۶ – کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون و وکلای دادگستری به صندوق منتقل می‌شود.
ماده ۷ – وجوه مذکور در تبصره ۷۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و‌کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.
ماده ۸ – نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی وزارت دادگستری به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد.
ماده ۹ – از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (مصوب سال ۱۳۵۰ به کانون وکلای مربوط‌پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰ – دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌کانون‌های وکلا خواهد پرداخت. حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامهای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و‌تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۱۱ – تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.
ماده ۱۲ – وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می‌کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در‌آییننامه موضوع ماده ۸. این قانون تعیین خواهد شد به پردازند.
ماده ۱۳ – سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول‌مقررات این قانون قرار می‌گیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی‌متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
تبصره – در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای‌متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
ماده ۱۴ – وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره – وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و‌تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
ماده ۱۵ – وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آییننامه تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره – مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق‌الذکر محسوب می‌گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه‌کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می‌شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های‌قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه‌هایی قابل انتقال به حوزه قضایی
استان مرکز‌نمی‌باشد.
ماده ۱۶ – وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است‌همچنین وجوه موضوع ماده ۷ این قانون بابت حق بیمه آنها که باید رأساً به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.
ماده ۱۸ – از تاریخ اجرای این قانون مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این‌قانون مغایر است لغو می‌شود.