یا در صورتی که “داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود‌معرفی کنند.
ماده ۲۶: ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و “داور” را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رای
ماده ۲۷: قانون حاکم
۱. ” داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.
۳. ” داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴. ” داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده ۲۸: سازش چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، “داور” قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از‌طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می‌کند.
ماده ۲۹: اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به‌نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۳۰: شکل و محتوای رای
۱. رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲. کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
۳. رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
۴. پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
ماده ۳۱: ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “داور” در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱. استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌نماید.
۲. عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “داور”.
۳. توافق طرفین در ختم رسیدگی
ماده ۳۲: اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
۱. ” داور” می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند. مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. “داور” حداکثر ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
۲. هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رای، از “داور” تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. “ داور” چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(۶۰) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. “داور” می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
۳. مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
فصل هفتم – اعتراض به رای
ماده ۳۳: درخواست ابطال رای
۱. رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲. در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از “داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳. درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۴: بطلان رای
در موارد زیر رای “داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
۱. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
۲. در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
۳. رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر ” داور” حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم – اجرای رای
ماده ۳۵: اجرا
۱. به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
۲. در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.
فصل نهم – سایر مقررات
ماده ۳۶: سایر مقررات
۱. داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است.
۲. این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
۳. در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.