فصل سوم ـ در ترفیع
ماده ۵۰ ـ وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلاء کمیسیون تشکیل می‌دهد اعضاء کمیسیون عبارتند از: رئیس و مدعی‌العموم و اعضاء محکمه وکلاء رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره نظارت و رئیس قسمت تشکیلات وکلاء که سمت منشی‌گری کمیسیون را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۱ ـ وکلائی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع می‌دانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخر فروردین‌ماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه‌ای که برای هر یک تعیین شده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید. به تقاضانامه‌های واصله پس از موعد فوق ترقیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۲ ـ کمیسیون ترفیع می‌تواند لدی‌الاقتضاء از معلومات تقاضاکننده ترفیع اختیار نماید.
ماده ۵۳ ـ کمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه به‌رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء کتباً اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج می‌شود.
فصل چهارم ـ در تکالیف و تشکیلات دارالوکاله
ماده ۵۴ ـ وکلاء عدلیه مکلفند محل سکونت خود را کتباً به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع دهند و در صورتیکه محل سکونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ۲۴ ساعت مزبور بنویسند.
ماده ۵۵ ـ وکلاء مکلفند دارای دفاتر ذیل باشند:
۱ـ دفتر ثبت
۲ـ دفتر رسید اسناد موکلین
۳ـ دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشکیلات وکلاء تنظیم و نگاهداری خواهد شد و باید در اولین اخطار قسمت مزبور یا پارکه وکلاء ارائه و تسلیم شود.
ماده ۵۶ ـ وکلاء عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهی که از موکل به منظور حق‌الوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت می‌کنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکلاء است به موکل بدهند و صریحاً قید نمایند وجه ماخوذه بابت حق‌الوکاله است یا سایر مخارج قانونی.
ماده ۵۷ ـ وکلاء باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می‌کنند اعم از اینکه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص که در کانون وکلاء موجود است به موکل بدهند و نوع سند و مفاد و تاریخ آنرا در ورقه رسید قید نمایند.
ماده ۵۸ ـ وکلاء مکلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورت حساب ششماه گذشته را برای موکل بفرستند صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موکل بایگانی می‌شود.
ماده ۵۹ ـ وکلاء مکلفند در ظرف۲۴ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را در مرکز به قسمت تشکیلات وکلاء و در ولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را دارند تسلیم نمایند که تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجراء قانون وکالت معلق گردیده‌اند نیز می‌باشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وکیل معلق موقتاً بایگانی می‌شود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰ ـ وکلاء عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجه‌ای که دارند قبول وکالت نمایند.
ماده ۶۱ ـ وکلاء عدلیه و کارگشایان نباید:
۱ـ در امور وکالتی ایجاد وسائط نمایند.
۲ـ برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفا داده و سپس بوسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نمایند.
۳ـ برای تطویل محاکمه و تعویق در احقاق حق ادعای جعل و یا تعیین جاعل نمایند و یا بطورکلی موجبات تطویل محاکمه را فراهم آورند.
ماده ۶۲ ـ وکلاء مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی‌المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.
ماده ۶۳ ـ وکلاء مکلفند وکالتنامه‌هائیکه از موکلین دریافت می‌دارند طبق اوراق مخصوصی که برای اینکار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع‌الوکاله خواهد شد.
ماده ۶۴ ـ وکلاء درجه اول مکلفند برای پذیرائی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله که مطابق نظامنامه ذیل باشد باشند:
۱ـ محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده شده باشد.
۲ـ لااقل دارای یکنفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد.
۳ـ همه روزه لااقل چهار ساعت برای پذیرائی ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذیرائی در درب ورود اعلام شده باشد و یکنفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.
۴ـ دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد.
۵ ـ دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند.
ماده ۶۵ ـ وکلاء عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند.