شماره پرونده ۱۸۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.
ثانیاً ـ در مورد «ملاقات فرزند بالغ کـمتر از هجـده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
شماره پرونده ۷۹ ـ ۱۵۵ ـ ۹۳
سؤال:
بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۷ مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره ۷۰۶۷/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به این که ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ انواع حساب ها را به دو دسته کلی ۱ـ سپرده های قرض الحسنه شامل جاری و پس‌انداز ۲ـ سپرده های سرمایه گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپرده های قرض الحسنه و پس‌انداز بوده و قابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده های سرمایه گذاری نمی باشد؟ در زمان وضع قانون اساساً تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر این که محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مد نظر بوده است، قابل قبول باشد.
آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب های بانکی تحت عنوان پس انداز می باشد و یا می توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
نظریه شماره ۳۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران. ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول، به منزله اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آن ها باشد، شامل می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۷۰۶۷/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:
سوال- آیا لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی- با توجه به صراحت تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتیکه مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانک‌ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.
شماره پرونده ۱۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می رساند، بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به اسـتناد توافق‌نامه تنظیم شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.
شماره پرونده ۱۷۶ ـ ۵۳ ـ ۹۳
سؤال:
احتراماً با توجه به لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷/۱۲/۱۳۹۲ و با توجه به این که قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می باشند آیا برای قاچاق و حمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰؟
نظریه شماره ۳۶۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب ۷/۶/۱۳۹۰، قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج است.
شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد *، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
باید توجه داشت که این تعبیر دقیقی در مورد دارایی شرکتهای تجاری نیست، در حقیقت دارائی شرکت تضمین طلب طلبکاران شرکت است (اسکینی، شرکت های تجاری جلد اول، صفحه ۲۹) و شرکا یا سهامداران به جز سودی که از طریق قانونی تقسیم می شود فقط پس از تصفیه اگر چیزی از اموال شرکت باقی بماند می توانند مالک بشوند.
شماره پرونده ۱۶ ـ ۵/۳ ـ ۹۳
سؤال:
ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین می باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکومٌ علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.