شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
نظریه شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ آیا شهرداری میتواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
۲ـ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری میباشد؟ وآیا شهرداری میتواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
۳ـ در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
نظریه شماره ۲۸۶۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، میباشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.
شماره پرونده ۱۸۲۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟
۲ـ در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۸۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل میشود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌعلیه محسوب نمیشود و جزء محکومٌ‌به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائیه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع میتواند درصورت تمایل به طرفیت محکومٌ له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرائی (نیم عشر) را مطالبه نماید.
۲ـ اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون میباشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده۳۰۲ قانون مارالذکر [توضیح سایت اختبار : ظاهرا منظور اداره حقوقی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد]، هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود. ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً در فرض سؤال که اجرائیه علیه چند محکومٌ علیه صادر شده است، به نظر مـی‌رسد با توجه به موضوع محکومٌ به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه میباشد، اجرای حکم نسبت به غیر محکومٌ علیه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینه های اجرایی بر اساس میزان محکومٌ به و با توجه به سهم هریک از محکومٌ علیهم قابل مطالبه و وصول است و محکومٌ علیهم در پرداخت آن، مسؤولیت تضامنی ندارند.
شماره پرونده ۱۵۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید :
۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟
۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می باشند؟
۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات های جایگزین را دارند یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
۲ و ۳- اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه میتواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج میباشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و…)، کمافی السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می باشد.
شماره پرونده ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پروندههای ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر میکند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح میشود عملیات اجرایی در پروندههای اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی میشود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته میشود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی میکند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمی شود.
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال:
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور میباشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟
نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذینفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـیتوانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذینفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت میتواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.
شماره پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال:
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد :
اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
نظریه شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط میشود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمیآید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند میباشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمیتواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمیشود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.
شماره پرونده ۱۷۹۳ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها می‌باشند یا خیر؟
۲ـ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها.
۳ـ در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
نظریه شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام دریافتی وی میباشد.
۲ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف میباشد.
۳ـ چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.
شماره پرونده ۱۶۱۲ ـ ۱۹ ـ ۹۳
سؤال:
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف میباشد؟
نظریه شماره ۲۹۹۷/۹۳/۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت [توضیح سایت اختبار : ظاهرا در این مورد سهو قلم صورت گرفته و منظور اداره حقوقی ماده ۵۸۳ قانون تجارت باشد]، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکتها متعلق به شرکت می باشد و نمیتوان در قبال بدهی مدیران محکومٌ علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه… که در این صورت مطابق مقررات، می توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود، البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم می باشد.
شماره پرونده ۲۰۳۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
نظریه شماره ۳۰۱۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت می باشد ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیّت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.