قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.
براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی:
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی:
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رئیس قوه قضاییه نیز عبارت است از:
- اداره امور قوه قضاییه.
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان(بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی).
- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری.
- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
- تعیین نماینده در صدا و سیما.
- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:
۱- داددسراها و دادگاهها.
۲- دیوان عالی کشور.
۳- دیوان عدالت اداری.
۴- سازمان بازرسی کل کشور.
۵- سازمان قضایی نیورهای مسلح.
۶- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۸- سازمان پزشکی قانونی.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم وظایفی را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاه ها انجام می دهد.
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱ زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگی ها و مزایای فراوانی است که احیای دادسراها اصلی ترین مزیت و فایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد می شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه ها با تقسیم آن به دادگاه هایی جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعداد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیا و اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم می گردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلی ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه قضایی برداشته شد و امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه های عمومی متداولترین دادگاه ها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می کنند. عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه ها ارجاع می شوند و به دو دسته مختلف تقسیم می گردند که عبارتند از: دعاوی حقوقی و دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می باشد.
دادگاه ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های اختصاصی دادگاه هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می شوند، نظیر دادگاه های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور محسوب می شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور و دیوان عالی کشو رنامیده شد. بر اساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهم ترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد.
مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضایی می تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می تواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵ سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلامانع است.
اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا… دکتر بهشتی بود که بر اساس فرمان امام راحل(ره) به این قسمت منصوب گردید.
رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل می شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می تواند وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
رئیس، مستشار و عضو معاون دیوان عالی کشور باید با مجتهد باشند و یا ده سال تمام در درس خارج فقه شرکت نموده باشند و یا داری ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا ایین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه و زیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خود غالباً مبادرت به صدور آیین نامه ها و نظاماتی می نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی ” قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند” و بر اساس همین اصل«هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
بر اساس ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند “الف” راجع به وظایف آنها.
پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات ها و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک)) و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می رساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: “براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.”
بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۱۳۶۰ عمده وظایف این سازمان عبارتند از:
۱- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.
۲- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
۳- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به “رئیس جمهور”، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به “وزیر وزارتخانه ذیربط”، در خصوص شهرداریها به “رئیس قوه قضاییه” و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به”وزارت امور اقتصادی و دارائی”، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی نماید.
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل “برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند.”
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
این سازمان به عنوان یکی از سازمان های اصلی قوه قضاییه وظیفه اجرای مجازات محکومان به حبس را به عهده دارد. در عین حال این سازمان تلاش می کند تا دوران زندان به گونه ای باشد که طی آن، زندانیان اصلاح شده به عنوان افرادی مفید وارد جامعه شوند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مهمترین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت اسناد، ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری، ثبت اختراعات و علائم و ثبت ازدواج و طلاق می باشد.
سازمان پزشکی قانونی
نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:
۱- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.
۲- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.
۳- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.
۵- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.
اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.
سازمان در حال حاضر دارای ۲۸۶ مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می شود:
۱- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.
۲- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.
۳- معاونت اداری و مالی.
سلام
وظیفه اصلی دادگستری چیست؟