«آیین دادرسی کار»
فصل اول : اصول کلی
ماده۱: تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل میباشد:
۱- آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند.
۲ـ مراجع حل اختلاف کار: هیأت های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می نمایند.
۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی گردد
۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. .
۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد
۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود .
۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر میشود.
۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود.
۱۰ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می گویند.
۱۱ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمیتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار) .
ماده۲: رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می شود .
ماده۳: مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده۴: مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند.
ماده۵: مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.
ماده۶: رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.
ماده۷: به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده۸: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
فصل دوم : صلاحیت
ماده۹: رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد.
ماده۱۰: محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.
ماده۱۱: چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.
ماده۱۲: چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده۱۳: در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده۱۴: تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
ماده۱۵: چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می باشد.
ماده۱۶: در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می باشند.
ماده۱۷: درصورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۷۹پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
ماده۱۸: درصورت اختلاف درصلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۸۷رفتار خواهد شد.
ماده۱۹: چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.
ماده۲۰: در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم الاتباع می باشد
ماده۲۱: چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.
فصل سوم : وکالت
ماده۲۲: هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده۲۳: نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود.
ماده۲۴: چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردیدکند باید از اصیل درخصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده۲۵: نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل دردعوا را دارد
ماده۲۶: نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
ماده۲۷: در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکانپذیر باشد؛ مرجع رسیدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می نماید در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید.
فصل چهارم : دادخواست
ماده۲۸: رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.
ماده۲۹: دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شود.
ماده۳۰: چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
ماده۳۱: دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
۱ـ بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.
۲ـ به زبان فارسی باشد.
۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی درکارگاه نیز قید می شود.
۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود .
۵ ـ خواسته و شرح آن
۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.
۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، دردادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
۹ـ دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.
ماده۳۲: چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
ماده۳۳: بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
فصل پنجم : ابلاغ
ماده۳۴: یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می شود.
ماده۳۵: دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت . می پذیرد.
ماده۳۶: اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد: ۱ـ مشخصات طرفین دعوا ۲ـ خواسته دعوا ۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف ۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آنها ۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف
ماده۳۷: بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می گردد.
ماده۳۸: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده۳۹: در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود .
ماده۴۰: هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده۴۱: هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
ماده۴۲: هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۳: در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۴: دردعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۵: در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۶: چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲ ،۴۳ ،۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده۴۷: در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان میرسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد.
ماده۴۸: چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده۴۹: چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می گردد.
ماده۵۰: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
فصل پنجم: ابلاغ
ماده۵۱: ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده۵۲: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده۵۳: اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می گیرد.
ماده۵۴: تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد
فصل ششم : جلسه رسیدگی
ماده۵۵: جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده۵۶: جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده۵۷: دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده۵۸: عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ماده۵۹: مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.
ماده۶۰: مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.
ماده۶۱: در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته میشود: ۱ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.۲ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .۳ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده۶۲: طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده۶۳: خواهان میتواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
ماده۶۴: در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید میشود.
ماده۶۵: در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده۶۶: خواهـان می تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده۶۷: در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میکند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می نماید.
ماده۶۸: چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.
ماده۶۹: در تمام موارد مذکور در این آیین نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده۷۰: چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
ماده۷۱: سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکانپذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی مینماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.
ماده۷۲: رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.