در این مقاله قصد داریم به نحوه اجرای قانون محکومیت های مالی بپردازیم. پرونده که برای اجرا می‌آید یا شامل محکومیت حبس است یا جزای نقدی یا شلاق یا محکومیت دیه یا ممکن است محکومیت‌های مثل قصاص وحدود باشد. در اجرای احکام رویه‌های متفاوتی وجود دارد و علت آن به خاطر نبودن قانون مدون در این زمینه است.
نحوه اجرای قانون محکومیت های مالی مربوط به بزه چک بلامحل
باتوجه به قانون اصلاح چک در سال ۸۲ و ماده ۱۳قانون چکهای تضمینی، سفید امضاء، وعده دار وبدون تاریخ در این ماده جرم شناخته نشده و از لحاظ کیفری قابل تعقیب نیست و تنها چکهایی قابل تعقیب کیفری است که به روز باشد، یعنی تاریخ واقعی صدور چک با تاریخی که در متن چک قید شده است یکی باشد. بنابراین اگر این چکها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می‌توان شکایت کیفری مطرح کرد که مجازات آن در م ۷ قانون صدور چک آمده است در قانون سابق در این ماده مجازات جزای نقدی وجود داشت که اکنون این مجازات نسخ شده است.
در ماده ۱۰ قانون صدور چک آمده که اگر معلوم شود که فرد با علم به مسدودی حساب چک صادر کند به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و قسمت انتهایی م ۱۲ قانون صدور چک، راجع به توقف اجرای قانون محکومیت های مالی است در این جا مجازات ۳/۱ (جزای نقدی) آمده که البته این قسمت نسخ ضمنی شده است که قانونگذار فراموش کرده که آنرا حذف کند.
پرونده‌هایی که برای مجازات چک بلامحل می‌آید که اینجا محکومیت به دو صورت است:
- پرونده هایی که محکومیت آن به صورت غیابی است.
- مواردی که محکومیت به صورت حضوری است.
محکومیت های حضوری:
متهم در مرحله‌ای در دادگاه حضور پیدا کرده و قرار تأمین کیفری وجود دارد و تفهیم اتهام شده است (نکته: در احکام حقوقی اگر ابلاغ واقعی شده باشد ولی موارد دیگر مصداق پیدا نکند یعنی حتی متهم حضور پیدا نکند رای حضوری است).
محکومیت در چک بلامحل، یا حبس است یا حبس تبدیل به جزای نقدی گردیده است البته درصورتیکه مبلغ چک از یک حدی بیشتر باشد محرومیت‌ها از داشتن دسته چک نیز اضافه می‌شود. اگر مجازات حبس باشد دستوری که صادر می‌کنیم این است:
«دفتر وقت نظارت تعیین محکوم علیه جهت اجرای مجازات حبس جلب گردد ضمناً مراتب محرومیت محکوم علیه مبنی بر داشتن دسته چک به بانک مرکزی اعلام گردد.»
حال یا محکوم علیه توسط مأمورین به جلب حاضر می‌شود و یا جلب به نتیجه نرسیده و اخطاریه برای ضامن می‌فرستیم و ضامن محکوم علیه را حاضر می‌کند و در اینصورت این چنین دستوری را صادر می‌کنیم:
«دفتر ضمن نصب اتیکت زندانی با اعلام محکومیت نسبت به اعزام محکوم علیه به زندان اقدام و پرونده در وقت نظارت زندانی باشد».
در این مرحله مأمور زندانی را تحویل زندان می‌دهد و نسخه دوم اعلام محکومیت را بر می‌گرداند و ضمیمه پرونده می‌شود تا در پرونده باشد.
نکته مهم :
بهتر است که برگه اعلام محکومیت در سه نسخه نوشته شود و یک نسخه در پرونده نگهداری شود و مشخصات مأموری که زندانی را تحویل زندان می‌دهد و برگه اعلام محکومیت را گرفته در آن نوشته شود و امضاء گرفته شود تا نسخه دوم برگردد در این صورت به مأموری رسید می‌دهیم که محکوم علیه را به زندان تحویل داده است. بعد که محکومیت حبس اجرا شد زندان اتمام حبس را به ما اعلام می‌کند.
نکاتی که باید در اجرای قانون محکومیت های مالی مورد توجه قرار گیرد:
اگر محکوم علیه به موجب قراری در زندان بوده باشد باید شماره قرار در آن ذکر شود تا باتوجه به مدت محکومیت زندانی از میزان زندانی کسر شود، همچنین چنانچه تحت نظر بوده باید اعلام شود که از مدت حبس کاسته شود. حال اگر رأی حضوری چک فقط محکومیت جزای نقدی باشد، دستور بدین شرح صادر می‌کنیم:
«محکوم علیه به قید نتیجه عدم حضور جلب است احضار شود»
حال اگر حاضر شد که مشکلی نداریم، اگر حاضر نشد جلب می‌کنیم و اخطاریه برای ضامن ارسال می‌شود حال یا جلب می‌شود یا ضامن او را حاضر می‌کند سپس محکومیت به او تفهیم می‌شود که یا پرداخت می‌کند و یا امتناع می‌کند که در این صورت او را به عنوان بازداشت بدل از جزای نقدی به موجب ماده ۱ اجرای قانون محکومیت های مالی در ازاء هر پانزده هزار تومان یک روزروانه زندان می نمائیم.
علیرغم اینکه در ماده گفته دادگاه اختیار دارد، رویه‌ای ایجاد شده که قاضی اجرای احکام ماده فوق را اعمال می‌کند و طی دستور بدون ارسال به دادگاه دستور اعزام فرد را به زندان می‌دهند.
البته این جا هم بازداشت‌های قبلی تحت قرار نیز به عنوان جزای نقدی بدل از حبس حساب می‌شود و بازداشت‌های تحت نظر مأمورین کلانتری نیز باید محاسبه شود چون بازداشت قانونی است.
دستور: دفتر باتوجه به تفهیم موضوع محکومیت پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه و استنکاف وی از پرداخت و عدم دسترسی به اموال، مشارالیه در جهت اجرای ماده ۱ اجرای قانون محکومیت های مالی به ازاء هر روز پانزده هزار تومان بازداشت گردد. البته مدت آن نیز محاسبه می‌شود.
حسابهای مربوط به اجرای احکام اجرای قانون محکومیت های مالی :
۱- حساب جزای نقدی (خزانه) کلیه وصولی های جزای نقدی باید در این حساب واریز شود (بانک ملی).
۲- حساب سپرده: کلیه وجوهی که به امانت نزد دادگستری می‌ماند بعد باید به شکات یا افرادی که ذینفع هستند برگردانده شود باید در این حساب باشد (دیه و ردمال در حساب سپرده است).
۳- حساب کانون کارشناسان، دستمزد کارشناسان در این حساب واریز شود.
کلیه محکومیتها باید ابتدا در حساب سپرده واریز شود و از آنجا دستور داده شود که به شاکی یا ذی نفع پرداخت شود.
تقاضای استمهال از سوی محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی، به صورت قانونی پذیرفته نیست بنابراین به محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی نمی‌توان مهلت داد.
درصورتی که فرد خودش برای اجرای قانون محکومیت های مالی حضور پیدا کند و تقاضای مهلت کند (قبل از اینکه نتیجه احضار واصل شود خودش مراجعه کند) به منظور کمک به محکوم علیه می‌توان بدون اینکه چیزی در پرونده قید گردد به محکوم علیه مدتی بدهیم که برای پرداخت جزای نقدی اقدام کند (البته باید ضامن داشته باشد) وقتی که اعلام محرومیت دسته چک را به بانک اعلام می‌کنیم خود بانک یک سیاهه‌ای دارد که بر طبق ضوابط داخلی خود به افرادی که اشکالاتی در گردش حساب مانند صدور چک بلامحل را دارند تا سه سال دسته چک نمی‌دهند اینها ضوابط خود بانک است و به اجرای احکام ربطی ندارد.
نحوه اجرای محکومیت‌های غیابی راجع به چک :
نحوه اجرای محکومیت‌های غیابی راجع به چک :در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در پرونده وجود دارد خود متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کرده و تفهیم اتهام شده و تأمین کیفری اخذ شده ولی در دادگاه حضور پیدا نکرده که باعث شده رای به صورت غیابی صادر شود. در اینجا شبیه اجرای حکم در محکومیت‌های حضوری است ولی تفاوتهایی با هم دارد. اگر رای به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مانند محکومیت‌های حضوری اقدام می‌کنیم ولی اگر به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد یعنی ابلاغ قانونی باشد و محکوم حاضر شود و درخواست واخواهی کند تقاضای او اخذ و محکوم آزاد می‌شود پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال می‌شود.
دستور: پرونده از آمار کسر به جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال می‌گردد.
علت اینکه به اعتراض واخواهی توجه می‌کنیم ماده ۸۳ ق.آ.د.م وماده۲۱۷ ق.ا.د.ک است اگر اوراق به صورت قانونی ابلاغ نشده باشد و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد، ممکن است این اعتراض پذیرفته شود و برای رسیدگی به شعبه بدوی ارسال می‌شود.
سئوال اینکه چرا پرونده از آمار کسر می‌شود چون پرونده هنوز معد اجرا نیست و وارد یک مرحله عقب‌تر یعنی رسیدگی می‌شود؟ (رای هنوز قطعی نشده است)
محکومیت کیفری چک به صورت غیابی که هیچگونه تأمینی در پرونده وجود ندارد و شخص متهم نه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله دادگاه حضور پیدا نکرده و تأمین اخذ نشده که به مواد ۲۲ ق صدور چک استناد می‌شود و علت استناد به ماده ۲۲ این می‌باشد که در پرونده‌های چک برخلاف پرونده‌های دیگر، درصورتیکه احضاریه به نشانی بانکی فرستاده شود و متهم در آنجا شناسایی نشود این احضاریه کافی است که قرار مجرمیت ورای صادر کنیم و نیازی به نشر آگهی نیست.
نحوه اجرای اینگونه محکومیتها :
در اینگونه پرونده هامعمولا نشانی شخص متهم شناسایی نمی‌شود (مثلاً تغییر مکان داده و اطلاع نداده و غیره) شاکی کسی است که با متهم مراوده و معامله داشته بنابراین از اوضاع و احوال متهم آگاه است بنابراین برای اجرای احکام اولین کار این است که شاکی را دعوت کنیم تا درخصوص شناسایی متهم و آدرس وی به ما کمک کند. معمولاً در اینگونه موارد در اجرای احکام شاکی درخواست صدور جلب سیار می‌کند در این صورت می‌توان جلب سیار به شاکی داد البته قانون چیزی درمورد اینکه اول جلب در محل خاص بدهیم و بعد جلب سیار بیان نکرده است.
از همان ابتدا می‌توان به شاکی جلب سیار داد بنابراین بهتر است ابتدا جلب سیار بدهیم. اگر نشانی متهم در حوزه قضایی ما باشد به شاکی یکی از دو نوع جلب فوق داده می‌شود البته برای دادن جلب از هرکدام نوع نیاز به ارائه لاشه چک از سوی شاکی است بنابراین رویه این است که در اجرای احکام با ارائه لاشه چک از سوی شاکی یا دارنده چک، برگ جلب سیار را به وی ارائه بدهیم (چون ممکن است توافقی بین آنها صورت گرفته باشد و لاشه چک به متهم مسترد شده باشد اما شاکی برای ایذائ متهم این تقاضا را مطرح کرده باشدومطابق با ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود لاشه چک درید محکوم علیه دلیل بر انصراف شاکی از شکایت خود ودریافت وجه چک وضرروزیان می باشد
نکته: رویه: برای دادن برگ جلب، لاشه چک را از شاکی بخواهید.
اگر متهم (همان محکوم علیه) آدرسش خارج از حوزه قضایی باشد باید نیابت داده شود و باید در نیابت قید شود: باتوجه به اینکه رای صادره غیابی است لذا درصورت اعتراض پس از تفهیم اتهام تامین مناسب صادر گردیده وبا اخذ تامین پرونده جهت ارسال به دادگاه بدوی ورسیدگی به واخواهی اعاده گردد در این قبیل پرونده‌ها اگر اخطاریه به شاکی فرستادیم و مدت زیادی از او خبری نشد و از متهم نیز آدرسی در دسترس نبود می‌توان پرونده را مختومه موقت کرد (در مرحله تحقیق طی بخش نامه ای که رئیس دادگستری تهران اعلام کرده) و درصورتی که شاکی مراجعه کرد دوباره ثبت می‌کنیم و رسیدگی می‌شود. این گونه پرونده‌ها از آمار کسر می‌شود و در جلوی آن نوشته می‌شود مختومه موقت (تازمانیکه شاکی حضور پیدا کرد).
بعد از اینکه جلب را صادر کردیم نتیجه آن اگر این شود که متهم را جلب کردند وقتی که متهم را به اجرای احکام آوردند باید به رای نگاه کنیم اگر رای به نحو واقعی ابلاغ شده باشد دیگر حق اعتراض ندارد و مثل رأی حضوری حکم را اجرا می‌کنیم. ولی اگر رای به صورت قانونی ابلاغ شده باشد رأی را به متهم ابلاغ و درصورتیکه اعتراض کرد و درخواست واخواهی نمود باید پروند را برای واخواهی به شعبه صادر کننده حکم غیابی بفرستیم و چون در این جا هیچگونه قرار تأمینی در پرونده وجود ندارد درصورتیکه در وقت اداری باشد متهم را تحت الحفظ همراه پرونده به دادگاه می‌فرستیم تا دادگاه وفق مقررات اقدام کند و تأمین اخذ کند و رسیدگی کند و اگر تأمین نداشت بازداشت و اگر تأمین داشته باشد آزاد می‌شود. نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در اینجا پرونده از آمار شعبه اجرای احکام کسر می‌شود و نیازی به پرونده بدل نیست. اما درصورتی که فرصت کافی نداشته باشیم و محکوم علیه تقاضای واخواهی کرد در اینجا چون قاضی اجرای احکام حق تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین ندارد بنابراین در این جا چه کار باید انجام دهد؟
باید توجه کنیم که تقاضای واخواهی از طرف محکوم‌علیه لزوماً به معنای پذیرش از سوی دادگاه نیست بنابراین ما یک حکم محکومیت غیابی رو به رو هستیم یک فرمهایی داریم به نام فرم اعلام محکومیت موقت که بر طبق این فرمها، نسبت به اعلام حکم محکومیت موقت به زندان اقدام می‌کنیم و پرونده را از آمار شعبه کسر می‌کنیم و سپس آنرا برای شعبه صادر کننده رای بدوی می‌فرستیم، در مواقع کشیک نیز به این صورت اقدام می‌شود درمواقع اعلام محکومیت موقت فرد محکوم علیه در محل بازداشتی هاومتهمین تحت قرار نگه داشته می‌شوند و در اعزام آنها به دادگاه دقت بیشتری می‌شود.
در هنگامیکه محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد و ما اعطای نیابت کرده‌ایم در این جا اگر محکوم علیه اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نیابت نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام می‌گردد که معمولاً در نیابت اینگونه می‌نویسیم: اگر اعتراضی داشت بعد از تصمیم رأی مرجع مجری نسبت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب اقدام گردد و پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال گردد و درصورتیکه قادر به سپردن تأمین نشد بازداشت، پرونده با اوراق محصله به این مرجع ارسال شود. (درصورتیکه امکان بازداشت در آنجا نباشد متهم تحت الحفظ همراه پرونده فرستاده می‌شود که قاضی اجرای احکام اجرای قانون محکومیت های مالی او را به زندان معرفی می‌کند و پرونده را برای شعبه بدوی ارسال می‌کند).
در آراء غیابی نیز اعلام محکومیت محرومیت محکوم علیه به بانک اعلام می‌شود.
توقف اجرای حکم اجرای قانون محکومیت های مالی
۱- فوت محکوم علیه (ماده ۶ ق.ا.د.ک) اگر مطلع شویم که شخص محکوم علیه فوت کرده، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود البته صرف اعلام شاکی و وراث محکوم‌علیه کفایت برای صدور قرار نمی‌کند بلکه باید از اداره ثبت احوال استعلام کنیم بنابراین حتی اگر گواهی فوت ارائه شده باشد درخصوص صحت و سقم آن از اداره ثبت احوال استعلام می‌کنیم.
۲- گذشت شاکی خصوصی: این بزه جزء جرایم قابل گذشت است و اعلام گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا می‌شود و به استناد ماده ۸ آ.د.ک و ماده ۱۲ قانون صدور چک اجرای حکم موقوف می‌شود.
۳- ارائه لاشه چک توسط محکوم‌علیه یا صادر کننده: مستند آن ماده ۱۷ و قانون صدور چک است در این جا نیز اجرای حکم موقوف می‌شود و ضمیمه کردن لاشه چک به پرونده الزامی است البته امضاء صادر کننده را از چک خارج می‌کنیم و اگر ابتدا به بانک اعلام مراتب محرومیت کرده باشیم باید به بانک اعلام کنیم تا از آن رفع اثر شود.
۴- پرداخت وجه چک و خسارات توسط محکوم علیه، ماده ۱۲ قانون صدور چک
رویه‌ای که در بین قضاوت اجرای قانون محکومیت های مالی وجود دارد این است که باتوجه به قانون صدور چک سابق وقتی که شخص محکوم‌علیه در اجرای محکومیت های مالی حاضر می‌شد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع می‌کرد، نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام می‌کردند ولی هم اکنون این موضوع امکان ندارد چون در ماده آمده است که ۱- پرداخت وجه چک. ۲- خسارات. بنابراین اولاً اینها را پرداخت کرده باشد دوم این موارد باید در حکم تصریح شده باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند نسبت به آن اقدام کند. (یعنی شاکی خصوصی باید دادخواست داده باشد) درصورتی که شاکی تقاضای مجازات صادر کننده چک بلامحل را نموده باشد.
در قانون چک آمده است که از زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر شد تا زمانیکه چک پرداخت شود می‌توان خسارات تأخیر تأدیه را به موجب نرخ تورم بانک مرکزی را دریافت کرد (البته نیاز به حکم دادگاه است ولی نیازی به رسیدگی واثبات ندارد).
درصورتی که محکوم علیه آمد وجه چک و خسارات را پرداخت کرد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و درصورتی که شاکی تقاضا کرد به وی پرداخت می‌شود و درصورتی که تقاضا نکرد به محکوم علیه برگردانده می‌شود درواقع ۱- یا شاکی دادخواست داده و حکم می‌گیرد ۲ -و یا اعلام می‌کند که درصورتیکه محکوم علیه وجه چک و خسارات را پرداخت کند رضایت خود را اعلام می‌کند در این صورت این مبالغ به وی پرداخت می‌شود. بنابراین اگر محکوم‌علیه درخواست کند که درصورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کرد، لاشه چک را نیز ارائه داد این مبلغ‌ها به وی پرداخت شود
چک از دو جنبه برخوردار است: ۱- محکومیت کیفری ۲- محکومیت حقوقی اجرای احکام کیفری فقط نسبت به قسمت کیفری آن اقدام می‌کند و برای قسمت حقوقی آن باید پرونده مجزا تشکیل و به اجرای احکام مدنی فرستاده شود ولی صدور قرار موقوفی اجرا یک استثنا است که توسط خود اجرای احکام کیفری انجام می‌شود.
۵- مرور زمان: محکومیت چک از مجازات‌های بازدارنده است که مسبوق به سابقه شرعی نیست بنابراین امکان شمول مرور زمان نسبت به آن وجود دارد و (مثل تحصیل مال مسرو قه وکلاهبرداری نیست که سابقه شرعی ندارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود) مرور زمان آن نیز ۵ سال است از تاریخ قطعیت حکم.
بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم ۵ سال بگذرد و اقدامات اجرایی، به جایی نرسید قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. البته این مربوط به مجازات کیفری است و مشمول بخش حق‌الناس نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد
اگر شاکی رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کند و لاشه چک را هم بدهد و محکوم علیه آمد و درخواست کرد که لاشه چک را به او بدهیم تا به بانک ارائه بدهد می‌توانیم این کار را بکنیم ولی درصورتی که صرفا لاشه چک (توسط شخص محکوم علیه یا صادر کننده چک) را به ما ارائه بدهد و ما قرار موقوفی اجرا صادر کردیم درصورت که درخواست کند که ما لاشه چک را به او ارائه دهیم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مراتب توسط مرجع قضایی به بانک اعلام می‌شود (برای رفع اثر).
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان