تعهدات وکیل و موکل در قبال همدیگر چه می باشد؟

تعهدات وکیل و موکل در قبال هم و وظایف وکلا در قبال موکلشان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.

موضوع تعهدات وکبل و موکل، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، ۳ مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود.

همچنین تعهد به دو قسم ابتدایی و ضمنی تقسیم می‌شود:

تعهد ابتدایی تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود جای می‌گیرد 

تعهد ضمنی غیر مستقیم بوده و ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند.

تعریف قانونی تعهد وکیل و موکل

در ادامه بحث به طور جداگانه به تعهدات موکل و تعهدات وکیل در قبال همدیگر صحبت میکنیم:

تعهدات موکل

موکل در برابر وکیل باید تعهداتی را انجام دهد در قانون مدنی در مواد ( ۶۷۴ تا ۶۷۷ ) به تعهدات موکل اختصاص داده شده است .

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود قرارداد وکالت خود کرده است را انجام دهد و اگر وکیلی در جایی تعهداتی داده است که از حدود اختیارات وی خارج بوده است موکل برای انجام آن تعهد هیچ الزامی ندارد . حدود وظایف و اختیارات وکیل طبق قانون و عقد وکالتی که منعقد شده است معین می شود .

نکته:

موکل تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت پرداخت کرده است و همچنین اجرت وکیل را باید بدهد مگر اینکه در قرار داد وکالت طور دیگری توافق شده باشد.

تعهدات وکیل

وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند.

آنچه درباره  تعهدات وکیل و موکل نمیدانید

۱_ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

۲– وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

۳– وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

۴– هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

۵– در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع ، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

۶– وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

۷– وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

۸– اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

آشنایی با انواع وکالت، از وکالت «مطلق» تا وکالت «مفید و …

وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وظایف وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:

وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.

وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وظایف وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

وظایف و حدود اختیارات وکیل در تعهدات وکیل و موکل

 حدود وکالت

« وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد ». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)

«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)

امور وکالت

امر و یا اموراتی است که وکیل به موجب عقد (قرارداد) وکالت و به نیابت (نمایندگی) از طرف موکل خود می بایست انجام دهد، مورد وکالت باید از اموراتی باشد که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد ، و وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد .

اقسام تعهدات اصلی وکیل در مقابل موکل

در حقوق انگلیس، تعهدات و وظایف وکیل در برابر موکل به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ) تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل.

ب ) تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل

الف ) تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل (دسته اول) عبارتند از:

ایفاء تعهد.

پیروی و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.

رعایت مصلحت موکل و مهارت در ایفاء تعهد.

تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.

تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل (دسته دوم) مبتنی بر رعایت یک اصل کلی می باشد و آن «راستی و صداقت وکیل در برابر موکل» یا «عدم خیانت و سودجویی مادی وی از اموال موکل» است

در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهدات وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسؤولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی وکیل و موکل) عبارتند از:

۱- تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.

۲- تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.

۳- تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.

۴- تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.

۱ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت

این موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وکالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت» بیان می شود:

الف. انجام مورد وکالت طبق قرارداد

هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده ۶۶۰ ق.م. که مقرر می دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص»، مشخص می گردد.

در انگلیس وکیل ملزم است در راستای انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهی و احتیاط های لازم انجام دهد؛ همچنان که برای انجام امور شخصی خویش چنین می کند؛ همچنین با توجه به این که وکالت ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی محقق شده باشد، آثار متفاوتی دارد:

در فرض «قراردادی بودن»، وکیل ملزم است کلیه اقداماتی را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی که وکالت «غیر قراردادی» است و بعنوان عقد غیر معوضی و تبرعی صورت گیرد، وی مسؤول انجام ندادن آنچه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد

ب. انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. ماده ۶۷۱ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وکالت در  تعهدات وکیل و موکل بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتی وکالت : لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد.

لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت : این قسم از لوازم همچنان که از نام آنها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آنچه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.

در حقوق انگلیس، وکیل نوعی سلطه و اختیار ضمنی نسبت به اقدام در هر زمینه ای که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنین در صورتی که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکیل ملزم است بر این اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد

در حقوق مدنی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تأکید شده است. بدین بیان که گاهی اجرای وکالت مستلزم قیام به اعمال مادی است، مانند جایی که موضوع وکالت «بیع» باشد. در این صورت، وکیل ملزم به ثبت عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این زمینه لازم است، می باشد و نیز جستجو نمودن مشتری مناسب در موردی که هنگام وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد.
بنابراین وکیل با قبول وکالت، بطور ضمنی مکلف به اجرای لوازم و مقدمات مورد وکالت نیز می گردد؛ زیرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالی است که برای اجرای مورد وکالت لازم می باشد. ملاک تشخیص این امر پس از استنباط اراده متعاقدین، «ماهیت مورد وکالت» و « عرف» است .

 

۲– تعهدات وکیل به رعایت مصلحت موکل

با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و… وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد:

«وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».

ماده ۴۱ قانون وکالت، همسو با ماده ۶۶۶ ق.م۴. و بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بنوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد:

«در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید».

ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت» را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.

بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد. بنابراین، در صورتی که وکیل در فروش کالایی بطور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد، معامله صحیح بوده، منفعت حاصل به موکل برمی گردد. نیز چنانچه شخصی دیگری را در فروش منزلی یا خرید آن به مبلغ معینی وکیل گرداند، اما وکیل آن منزل را با قیمتی بالاتر فروخته یا با قیمتی کمتر خریداری نماید، معامله مزبور صحیح است و سود حاصل، عاید موکل می شود

به حسب (ماده ۷۸۰ )قانون موجبات و عقود لبنان نیز چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با شروطی بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موکل عودت داده می شود.

اما در حقوق انگلیس، حکم «عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش» عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا با سوء نیت وجود ندارد.

۳– تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل

ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می دارد:

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهدات مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.

قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده ۸۹ آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست».

بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود.

۴– تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل

الف– تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را بطور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.

زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.

در حقوق انگلیس هم مانند ایران، وکیل باید صورت حساب مدت وکالت خود را به موکل تقدیم دارد. همچنین ملزم است اموال و پولهای موکل را از دیگر حساب ها و اموال افراد دیگر و حتی از اموال و حساب های خود جدا نگه دارد.

از طرفی وکیل می تواند کلیه هزینه هایی را که در جهت انجام مورد وکالت صرف کرده، همچنین ضررهایی که در این زمینه متحمل شده است، از موکل مطالبه نماید

در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصی این کشور، وکیل پس از انجام مورد وکالت و تقدیم صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موکل دریافت می دارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت دائمی وکیل نیست؛ بلکه چنانچه در آینده، فساد، خطا یا تقصیر وکیل محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود. همچنین بر اساس قانون مدنی مصر (ماده ۷۰۵)،

وکیل در موارد ذیل از تقدیم حساب به موکل، معاف می باشد

اول عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله

این امر در جایی است که مورد وکالت به نحوی باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.

دوم عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص

این امر غالباً به نوع رابطه ای که میان وکیل و موکل وجود دارد، بر می گردد؛ مانند موردی که وکیل به استخدام موکل در آمده باشد یا علقه زوجیت میان آنها وجود داشته باشد که به واسطه وثوق و اطمینانی که غالباً میان این افراد حاکم است، نیازی به تقدیم حساب وکیل به موکل نمی باشد (این حکم تا زمانی است که دلیلی بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

سوم عدم لزوم تقدیم حساب به واسطه توافق قبلی وکیل و موکل

چهارم عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب

در موردی که تقدیم حساب توسط وکیل، غیر ممکن باشد، حکم الزام بدان نیز مرتفع می شود؛ مانند موردی که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصی غیر از وکیل باشد و بدین جهت تقدیم صورت حساب امکانپذیر نباشد

ب – تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل

وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.

بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.

قوانین مدنی مصر (ماده ۷۰۵، بند ۲)، لبنان (ماده ۷۸۹)، سوریه (ماده ۶۷۱) با متنی یکنواخت در زمینه مسأله مورد بحث بیان می دارد که وکیل ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت تحصیل کرده، به موکل برگرداند. بنابراین اگر وکیل، اشیاء یا کالاهایی را به نام موکل دریافت کرده باشد، باید عین آنها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا تلف شده باشد که در این حالت وکیل ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آنها می باشد (این حکم با عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده ۹۳۵) و لبنان (ماده ۷۹۰) نیز بیان شده است).

مطلب قابل توجه این که وظیفه وکیل به استرداد اموالی که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق موکل ندارد و وکیل نباید تحقیق کند که آیا موکل حق دریافت این اموال را دارد یا خیر؟ به همین دلیل، آنچه را که وکیل به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، باید به موکل تحویل دهد و چنانچه مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود.

به حسب قانون مدنی مصر (ماده ۷۰۶) و عراق (ماده ۹۳۷) اولاً وکیل نباید مال موکل را در جهت سود خود به کار اندازد. ثانیاً وکیل باید سود مبالغی را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نیز از زمان خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد.

همچنین اگر وکیلی قرار داد بیع، اجاره، قرض یا دریافت دیونی را به حساب موکل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتی که دریافت نموده، به موکل تقدیم نماید و حق ندارد بعض یا کل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خویش یا به ازای استیفای حقوق خود حبس و نگهداری کند.

بعلاوه بر اساس قانون مدنی مصر (ماده ۹۷۷) وکیل موظف است به محض اتمام یا انحلال وکالت، اسنادی را که نزد اوست به موکل مسترد نماید و به هیچ وجه مجاز به حبس و نگهداری آنها در قبال استیفای حقوقش نمی باشد.

در حقوق انگلیس، اگرچه وکیل ملزم به حفظ و نگهداری اموال موکل می باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وی به او یا به شخصی که از جانب موکل معرفی شده است، مسترد نماید؛ اما برخلاف حقوق مدنی مصر مجاز است مادام که کلیه هزینه های پرداختی، حق و حقوق و طلب خویش را از موکل دریافت نکرده است، از استرداد اموال وی امتناع ورزد(به عبارت واضح تر، وکیل در فرض مذکور، «حق حبس» اموال موکل را دارد .

در ایران و در بحث تعهد وکیل و موکل به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده ۶۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است…»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.

بنابراین در حقوق ایران، برخلاف رویه قضایی انگلیس و همسو با قانون مدنی مصر، حکم به «عدم وجود حق حبس وکیل» نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید.

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان