به موجب مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی آمده است جرم جعل به معنای ساختن و یا دست بردن در سند، نوشته یا مهر است به طوری که شخص جاعل قصد نشان دادن آن را به جای اصل دارد و این اعمال را با قصد تقلب و تزویر انجام می دهد تا آنچه که ساخته و یا در آن دست برده است آثار اصل را داشته باشد و فرقی نمی کند که از آنچه که جعل کرده استفاده نماید یا استفاده نکند و صرف جعل با قصد تقلب، جرم و دارای مجازات می باشد گرچه استفاده از سند مجعول نیز تحت ماده جداگانه ای جرم انگاری شده است.
انواع جرم جعل
جعل کلی
زمانی که شخصی کل یک سند، نوشته یا مهر را بسازد این عمل جعل کلی خواهد بود مانند جعل شناسنامه، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدارک، جعل اسناد یا جعل نوشته های عادی به صورت کلی، جعل وصیت نامه.
جعل جزئی
جعل جزئی زمانی اتفاق میافتد که شخص بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیت نامه.
جعل مادی
یعنی اگر کسی نوشته، سند یا مهر دیگری را بسازد و یا در آنها اعمالی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند، الصاق، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن انجام دهد مرتکب جعل مادی شده است.
جعل معنوی یا جعل مفادی:
به موجب ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود یعنی افراد عادی نمی توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. جعل مفادی زمانی واقع می شود که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفته ها و نوشته های افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همینطور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.
ارکان جرم جعل
جرم جعل نیز مانند سایر جرائم دارای عناصر سه گانه جرم است:
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم جعل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۳ قانون برخی مصادیق جرم جعل را بیان کرده و عنصر مادی و مجازات جرم جعل در مواد دیگر آن گفته شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم جعل در واقع ساختن و یا دست بردن در اسناد و مدارک و نوشته ها و مهر می باشد که در مواد مختلف قانون مجازات آمده است.
عنصر معنوی
جعل زمانی جرم است که شخص قصد تقلب داشته باشد و بخواهد از این طریق به دیگری ضرر بزند و عالمانه و عامدانه مرتکب این جرم شده باشد.
شرایط تحقق جرم جعل
۱- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد.
۲- جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمی شود.
۳- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان پذیر نخواهد بود.
۴- آنچه که جعل می شود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیر مسلح امکانپذیر نباشد.
۵- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.
موضوع جرم جعل
۱- جعل سند عادی مثل فروشنامه، قرارداد، دست نوشته، اجاره نامه و … .
۲- جعل سند رسمی مثل عقدنامه، وصیت نامه رسمی، احکام دادگاه ها، اسناد مالکیت رسمی.
۳- جعل مهر، جعل منگنه، جعل علامت، جعل اسکناس، جعل اسناد بانکی مانند جعل چک و… .
منظور از موضوع جعل همه مواردی است که قانونگذار در قانون پیش بینی کرده که اگر نسبت به آن ها جعل واقع شود، مرتکب مجازات خواهد شد.
شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول
اگر شخصی عالمانه و عامدانه اسناد رسمی یا غیررسمی و سایر موضوعات گفته شده در قانون را با علم به جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد، این عمل جرم و دارای مجازات است حتی اگر جاعل شخص دیگری غیر از فرد استفاده کننده باشد.
عنصر مادی این جرم ارائه دادن، انتشار، واگذار کردن، استفاده و یا مبادله کردن سند مجعول است و صرف ارائه اسناد مجعول کفایت می کند و اهمیتی ندارد که با استفاده از آن ضرر به شخصی برسد یا خیر.
اگر شخص جاعل خود مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شود مرتکب دو جرم مستقل شده و مجازات او مجازات اشد خواهد بود.
مجازات جعل و مجازات استفاده از سند مجعول
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول بسته به اینکه چه موضوعاتی مورد جعل قرار گیرد و یا توسط اشخاص عادی ارتکاب یابد یا کارمندان دولت متفاوت خواهد بود.
به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل در اسناد عادی و مجازات استفاده از سند مجعول عادی توسط هر کسی حبس از ۳ ماه تا یک سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال می باشد.
اگر کارمند دولت در اسناد رسمی جعل کند به یک تا پنج سال حبس یا ۶ تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر اشخاص عادی در اسناد رسمی مرتکب جعل شوند مجازات آنها ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال خواهد بود.
مجازات استفاده از اسناد رسمی مجعول نیز ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
مجازات جعل مدرک دانشگاهی
اگر کسی مدرک اشتغال به تحصیل یا مدرک فارغ التحصیلی یا ریزنمرات دانشگاهی را جعل یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر جاعل کارمند دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
مجازات جعل مهر
اگر کسی مهر یا امضای مقام رهبری یا روسای سه قوه را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند به حبس از سه تا ۱۵سال حبس محکوم خواهد شد
اگر کسی مهر یا امضای باقی مقامات و همینطور مهر یا علامت شرکت ها و ادارات دولتی را جعل کند یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل یا عالمانه استفاده نماید به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
اگر کسی مهر یا منگنه یا علامت شرکت های غیردولتی را جعل یا استفاده نماید به مجازات حبس از سه ماه تا دوسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
مجازات جعل اسکناس
اگر کسی اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی مانند چک و سفته و برات را جعل نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی یا اجتماعی آن ها را جعل کند در صورتی که مفسد شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل احکام دادگاه
اگر کسی مرتکب جعل نسبت به احکام دادگاه ها شود یا با علم به مجعول بودن از آن استفاده کند به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
اثبات جرم جعل
جهت اثبات جرم جعل می توان به اقرار شخص متهم یا اظهارات شهود استناد کرد و در صورت نبودن تمامی این موارد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می توان آن را اثبات نمود.
استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
هرگاه شخصی با ارائه اسناد جعلی و با استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری نماید باتوجه به اینکه این اعمال در راستای کلاهبرداری و با هدف کلاهبرداری واقع می گردد و در واقع مانور متقلبانه محسوب می شود و شخص با ارائه این اسناد قصد فریب دیگری و بردن مال وی را دارد نظر اکثریت حقوقدانان اینگونه است که استفاده از اسناد مجعول جهت کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری است و عنوان مجرمانه مستقل نخواهد بود و شخص فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
اقسام دعوای جعل سند
۱- دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده ۲۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند:
جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
۲- دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
۳- ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
انواع دعوای جعل سند تبعی
۱- ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.
شاما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.
۲- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده ۵۳۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده است.
جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده ۵۳۴۴ قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.
وکیل برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول
جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.