جرم کلاهبرداری یکی از شاخص‌ترین جرائم علیه اموال است و آنچه این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال متمایز می‌کند، این است که در اکثر این جرائم، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می‌شوند، اما جرم کلاهبرداری از این حیث ازجمله جرائم استثنایی به شمار می‌رود، کلاهبردار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرفِ مال فریب‌خورده، خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس، به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.
بی تردید مهم ترین عنوان مجرمانه و جرم مالی یا جرم علیه اموال می توان به کلاهبرداری اشاره نمود. کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد با توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را حتی با رضایت و همراهی وی برده و البته شرط آن، منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. بنابراین افراد با رضایت، مال خود را تقدیم کلاهبردار می کنند. باید توجه داشت که صرف گفتن یک دروغ ساده فریب مورد نظر برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتماً تقلبی به کار رفته باشد و طرف مقابل را اغفال نماید. پس در کلاهبرداری بر خلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتماً توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن، فریب خورده و اغفال شود و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
تعریف جرم کلاهبرداری در قانون
هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …
جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
هر جرمی برای تحقق نیاز به وجود حداقل سه عنصر اساسی قانونی، مادی و روانی یا معنوی می باشد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. این عناصر عبارتند از :
۱- عنصر قانونی:
منظور از عنصر قانونی حکم قانونگذار است در جهت جرم انگاری عمل و نیز تعیین مجازات برای آن.در نتیجه اگر قانونگذار عملی را جرم دانسته باشد ولی برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد باید گفت این عنصر به طور کامل تحقق نیافته و ناگزیر باید حکم به عدم قابلیت مجازات داد.
عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری (اعم از ساده و مشدد)، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای است که برخی جرایم را در حکم کلاهبرداری تلقی و مشمول مجازات کلاهبرداری نموده اند.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۲۳۸ آن که برگرفته از ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه بود، به جرم کلاهبرداری اختصاص داشته و برای مرتکبان به این جرم مجازات خاصی معین شده بود، پس از آن و با گسترش روزافزون جرم کلاهبرداری و استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید، از قبیل رادیو، تلویزیون و مطبوعات و همچنین به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سال‌های بعد کیفیات مشددِ ای را به ماده ۴۰۵ مذکور افزوده بود، قانونگذار وقت ایران، ضمن “ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی” مصوب ۱۳۵۵، ضمن اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مجازات جرم کلاهبرداری را افزایش داد.
پس از پیروزی انقلاب و استمرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، با اندکی تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی ازنظر ماهیت و میزان مجازات، در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که در مرداد ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روزافزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پرسروصدا در کشور، قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس”
۲- عنصر مادی
اصولاً برای تحقق یک جرم حتما باید یک عمل مثبت مادی وجود داشته باشد و قاعدتاً ترک فعل یا صرف تفکر بدون عمل و فعل مادی، نمی تواند عنصر تشکیل دهنده یک جرم باشد.گفته می شود که کلاهبرداری یک جرم مرکب است به این معنا که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری دارای اجزای مختلفی به شرح زیر است:
۱) رفتار مادی فیزیکی
رفتار مجرمانه مرتکب در جرم کلاهبرداری باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچ‌گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.
۲) اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
از میان تمامی شرایطی که وجود آن‌ها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارت‌اند از:
الف) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن‌ها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند:
نمونه‌های ذکر شده در این قانون:
- فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم
- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
- ترساندن مردم از حوادث و پیش آمده‌ای غیر واقع
- اختیار اسم یا عنوان مجعول
ب) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده مجرم می‌باشد.
ج) تعلق مال برده شده به دیگری.
بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
الف) ورود ضرر مادی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)
ب) انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی
۳- عنصر روانی یا معنوی
کسی که جرمی را مرتکب می شود هم باید بداند عملی که انجام می دهد جرم است و هم اینکه در لحظه وقوع قصد انجام آن را داشته باشد.به عبارت دیگر فرد در صورتی مجرم شناخته می شود که هم قصد انجام عمل غیر قانونی کلاهبرداری را داشته باشد و هم قصد حصول نتیجه و بردن اموال قربانی.
عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می‌شود:
الف) سوءنیت عام:
منظور از سوءنیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد استفاده از وسایل متقلبانه (درواقع، عمد در فعل) است؛ به عبارت دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد.
ب) سوءنیت خاص:
سوءنیت خاص به معنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه، در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام‌جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه و … و بالاخره بردن مال دیگری و بسیاری از اهداف دیگر. حال از بین تمامی این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری، برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.
مجازات انواع جرم کلاهبرداری در قانون
هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
به طور کلی تر قانون مجازات های متعددی برای جرم کلاهبرداری پیش بینی نموده است که عبارتند از:
رد اصل مال
که البته نمی توان این مورد را مجازات دانست و به جهت داراشدن بلاجهت و مطابق مقررات مسئولیت مدنی نیز هر شخصی که مالی را بدون اجازه مالک در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش مسترد نماید. البته در عمل اجرای این حکم با مشکلات متعددی مواجه می گردد. زمانی که مال برده شده وجه نقد باشد کار آسان است اما زمانی که مال چند دست گشته است و یا این که به مال دیگری تبدیل شده است، اجرای حکم استرداد مال دشوار است.
حبس
بسته به این که کلاهبرداری از نوع ساده یا مشدد باشد میزان مجازات حبس آن متفاوت است. در کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و در کلاهبرداری مشدد دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است.
جزای نقدی
صرفنظر از نوع کلاهبرداری، در هر صورت مرتکب معادل مالی که در اثر این جرم برده است، باید به صندوق دولت جزای نقدی پرداخت نماید.
محرومیت
در کلاهبرداری مشدد قانون گذار علاوه بر مجازات های فوق الذکر، انفصال ابد از خدمات دولتی را نیز پیش بینی نموده است. باید توجه داشت که لازمه ی انفصال، اتصال است بنابراین صرفا کسی می تواند از خدمات دولتی به صورت موبد منفصل گردد که در حال حاضر به آن متصل باشد(یعنی کارمند دولت باشد) . بنابراین این تشدید مجازات صرفا ناظر به کارمندان دولت می باشد.
جرم کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری رایانه ای و اینترنتی به موجب دو قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک جرم انگاری شده و با تعیین مصادیق رکن مادی این نوع کلاهبرداری، مجازات متفاوتی از کلاهبرداری ساده و مشدد برای آن تعیین نموده است.
به موجب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک:
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» ها، برنامه ها و سیستم های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات):
هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
با توجه به این که مقررات راجع به جرم انگاری کلاهبرداری اینترنتی و یا رایانه ای هم اخص و هم لاحق بر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می باشد و همچنین مجازات های مقرر در این قوانین نیز خفیف تر می باشد، بنابراین در صورتی که جرم کلاهبرداری به صورتی واقع شود که مشمول مصادیق مقرر در این قوانین باشد، صرفا مجازات های مقرر در این قوانین نسبت به مرتکب قابل اعمال خواهد بود.