چگونگی اثبات حجر متوفی و اینکه حکم حجر متوفی بر اساس کدام مدارک اعم از نظریه پزشک، استشهادیه کتبی، شهادت شهود و… با طرح چه دادخواستی انجام می گیرد، موضوع این مقاله از مجله حقوقی دادمان است. توضیح اینکه در مواردی بعد از فوت پدر یا مادر خانواده و یا هر کسی که بازماندگان به عنوان ورثه از وی ارث می برند، مشخص می گردد که شخص یا اشخاصی(متاسفانه معمولاً از بین فرزندان) در زمان حیات فرد متوفی و در حالی که شخص فوت شده، محجور بوده است، اموال وی را به خود منتقل نموده است. این انتقال یا با گرفتن وکالت رسمی و سپس تنظیم اسناد ناقله مانند بیع، هبه و صلح صورت می گیرد و یا با تنظیم مستقیم سند عقود ناقله پیش گفته. بعد از فوت و گرفتن گواهی حصر وراثت، ورثه می توانند در مورد اموال متوفی تصمیم گیری نمایند و املاک ثبت شده را به طور رسمی و با انجام تشریفاتی مورد انتقال قطعی قرار دهند.
تکلیف اموال بعد از اثبات حجر متوفی چه می باشد؟
سوال این است که اموال محجور پس از فوت چه وضعیتی دارند؟ فرض مساله این است که فردی فوت نموده است و در زمان حیات محجور بوده است (برای نمونه در حدی اختلال حواس و مشاعر گرفته باشد که قوه تمیز و تشخیص امور بویژه امور مالی را نداشته باشد) و در زمانی که مختل المشاعر بوده است شخص دیگری با وی قرارداد، مبایعه نامه، وکالتنامه و یا هر سند مالی دیگری تنظیم نموده است که از نظر قانونی با فرض اثبات حجر،تنظیم آنها به جهت محجور بودن طرف معامله واجد ایراد قانونی و مشخصاً باطل تلقی شدن آن اعمال و اسناد بوده است. اگر شخص محجور در قید حیات باشد می توان به راحتی با طرح دادخواست اعلام حجر و با انجام معاینات و آزمایشات پزشکی و احضار شخصی که ادعای حجر او شده است و طرح سوال از وی و… در مورد محجور بودن و یا اهلیت داشتن او اظهارنظر نمود. در واقع اسناد و مدارک لازم برای اعلام حجر شخصی که در قید حیات است نسبت به رسیدگی به دادخواست اعلام حجر متوفی بیشتر است.
شرایط اثبات ادعای حجر متوفی در قانون
آیا در حالی که فردی که ادعای حجر او شده است، فوت نموده است؛ می توان دادخواست اعلام حجر متوفی را مورد رسیدگی قرار داد؟ در ادامه به بررسی موارد قانونی می پردازیم.
رای وحدت رویه در مورد چگونگی اثبات حجر متوفی
چگونگی اثبات حجر متوفی در وهله اول منوط بر این است که آیا اساساً استماع دادخواست اعلام حجر متوفی میسر است یا خیر؟ در این باره بین دادگاه ها اختلاف شده است و هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض طی دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ چنین اعلام نظر نموده است:
رأی وحدت رویه ۷۲ – ۰۴/۰۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
راجع به اختلاف نظری که بین دادستان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ بوجود آمده است و باستناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۱۴/۹/۵۳ اتخاذ شده بشرح زیر است:
۱ ـ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه بعهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند نیست.
۲ ـ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را بطرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید. لذا طرح دادخواست اعلام حجر متوفی فاقد اشکال قانونی است.
دادخواست اعلام حجر متوفی علیه چه کسانی مطرح می گردد؟
در دادنامه بالا به طرح دعوی علیه وراث اشاره شده است و از طرفی کسی که نفعی از صدور حکم حجر می برد می تواند دعوی حجر متوفی را علیه وراث مطرح نماید. همین طور ورثه می توانند علیه کسی که در زمان حیات مورث محجور آنها را با تنظیم قرارداد، سند و … معمولاً با تقلب و حیله به خود انتقال داده است، دعوی حجر مطرح نمایند. طبیعی است تا قبل از صدور حکم حجر،اصل بر صحت عقود و معاملات مورد دعوی است. از سویی برای باطل تلقی کردن معاملات مورد شکایت، باید معاملات بعد از تاریخ شروع حجر محقق شده باشد.بنابراین تاریخ حجر نقش تعیین کننده ای در حکم و اعتبار اسناد و معاملات انجام گرفته توسط متوفی ایفا می نماید.
مدارک لازم برای تحصیل حکم حجر متوفی چیست؟
معمولاً اسناد و محتویات پرونده پزشکی، شهادت گواهان، استشهادیه کتبی و جلب نظر پزشک متخصص برای بررسی محتویات پرونده پزشکی و گاهی اخذ توضیحات پزشک معالج فردی که ادعای حجر او شده است و فوت گردیده است،مهم ترین دلایل و مدارک لازم برای اثبات حجر فردی است که در زمان رسیدگی به دعوی حجر در قید حیات نیست. پس از تحصیل حکم حجر ،نوبت به اقامه دعاوی ای مانند ابطال سند و معامله به دلیل حجر می رسد که حکم حجر در چنین موردی، مقدمه لازم این گونه دعاوی است. مگر اینکه در فرض نادری معاملات با شخص صغیری یا فردی که حکم حجر او در زمان حیات صادر شده باشد،منعقد شده باشد که در این حالت نیازی به گرفتن حکم حجر نیست.
حکم حجر بعد از فوت
حکم حجر به درخواست افراد ذینفع برای کسی صادر می‌شود که از سلامت ذهنی و دِماغی برخوردار نیست و حسن و قبح و صلاح و منفعت خود را تشخیص نمی‌دهد. به موجب قانون شخص محجور قادر به انجام معامله نیست و معاملات و اعمال حقوقی فرد محجور در زمان حجرش باطل است.
حکم حجر مطابق قانون برای صغیر ممیز یا غیرممیز (کودک)، مجنون، غیر رشید یا سفیه صادر می‌شود و معاملات مالی این افراد در زمان حجر آنها باطل است، در ادامه قصد داریم که به حکم حجر متوفی بپردازیم.
حکم حجر چیست ؟
همانطور که اشاره شد فرد محجور کسی است که توانایی تشخیص مصالح و منافع خود را ندارد. به این دلیل اعمال حقوقی و معاملات مالی اش در حالت کلی باطل و فاقد اعتبار قانونی و در برخی موارد غیر نافذ تلقی می شوند.
در قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر شده است که:
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار
۲- اشخاص غیر رشید
۳- مجانین
حکم حجر متوفی
به این معنا که پس از فوت شخصی، وراث او می توانند با اثبات ضعف نفس و شرایط عقلی ناپایدار متوفی حجر او را در زمان حیاتش ثابت کنند. به دنبال صدور حکم حجر اعمال حقوقی متوفی در زمان حجرش فاقد اعتبار می‌شوند و مانع از سوء استفاده افراد از این موضوع می‌شوند.
همانطور که از معنای حکم حجر برمی‌آید ممکن است شخصی به دلیل بیماری یا کهولت سن و یا جنون ادواری (دوره‌ای و مقطعی) قادر به تشخیص مصالح و منافع خود نباشد. در نتیجه نسبت به امور مالی و اعمال حقوقی اش قادر به تصمیم گیری عاقلانه نباشد و در این مدت مورد سوء استفاده فرد یا افراد دیگر قرار گیرد.
به طور مثال فرزندی که از کهولت سن و آلزایمر پدرش سوء استفاده کرده و به این سبب تمام یا برخی از اموال وی را بدون اطلاع سایر ورثه به خود انتقال می‌دهد. بنابراین امکان صدور حکم حجر برای شخص فوت شده وجود دارد.
همانطور که در مثال ذکر شده آوردیم در چنین شرایطی که سایر فرزندان پس از فوت پدر از این موضوع آگاه می شوند می توانند با اثبات حجر پدر خود (متوفی) حکم بر محجوریت شخص فوت شده را از دادگاه درخواست نمایند.
بنابراین در صورتی که در زمان انتقال اموال مشخص شود که شخص محجور بوده است صدور حکم حجر متوفی امکانپذیر می باشد که در نهایت عقود و قراردادهایی که در زمان حجر متوفی صورت گرفته است باطل می شود.
نکته حائز اهمیت این است که معمولا حکم حجر برای اشخاص زنده صادر می‌شود و همچنین اثر آن از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود. به این معنا که از تاریخ قطعیت حکم حجر به بعد اعمال حقوقی و مالی شخص محجور باطل است. مگر اینکه علت محجور بودن شخص قبل از تاریخ صدور یا قطعیت حکم وجود داشته باشد.
رأی وحدت رویه ۷۲- ۰۴/۰۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند، نیست.
۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد زیرا آثاریکه مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.