حق ۱۹- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
حق ۲۰- حق شهروندان است که امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
حق ۲۱- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
حق ۲۲- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
حق ۲۳- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
حق ۲۴- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۰- بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۱- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۳- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.