دعاوی قابل ارجاع به داوری از جمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی داوری در محاکم قضایی است. به این منظور درصدد این امر برآمدیم تا مطالب مربوط به داوری را به شیوه نوین و کاربردی خدمت همراهان محترم موسسه حقوقی سروش نافع دادمان تشریح نماییم. تا هم پیش زمینه آشنایی با این تاسیس حقوقی فراهم گردد و هم مراجعین بتوانند دور نمایی کلی از پرونده های مربوط به داوری کسب نمایند.
بدیهی است به واسطه محدودیت های موجود و اینکه در خصوص هر پرونده میبایست به صورت خاص راهکاری حقوقی ارائه گردد توصیه میگردد مراجعین محترم ،صرفا با مباحث مطرح شده اکتفا ننموده و چنانچه قصد درج شرط داوری در قراردادها داشته یا درصدد اقدام قضایی پیرامون دعاوی مربوط به داوری میباشند، حتما با وکیل متخصص دعاوی قابل ارجاع به داوری به مشاوره حقوقی بپردازند.
داور در امور حقوقی و دعاوی حقوقی برای حل و فصل اختلافات ما بین طرفین انتخاب می شود . در مورد اینکه دعاوی و اختلافات حقوقی چیست باید گفت وقتی افراد برای گرفتن حق خود یا برای جبران خسارت و ضرر وارده به دادگاه مراجعه می کند نه برای اعلام جرم یا پیگیری یک جرم دعوا حقوقی است . مانند : دعاوی در خصوص معاملات یا قرارداد اجاره ، رهن ، بیع و غیره ، در این گونه موارد طرفین می توانند در ضمن قرارداد خود یا در یک قرارداد جداگانه تصریح کنند که در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین به داور یا داورانی که تعیین کرده اند مراجعه کنند که معمولا تعیین داور و توافق بین طرفین برای انتخاب فرد مناسب به سهولت انجام نمی شود که در این صورت می توانند انتخاب داور را به دادگاه با شخص ثالثی بسپارند . قانون در مورد خصوصات و ویژگی های که داور باید داشته باشد یا نداشته باشد موادی را در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرده است . در این مقاله به بررسی داور در دعاوی حقوقی و شرایط داور در قانون آیین دادرسی مدنی می پردازیم .
دعاوی قابل ارجاع به داوری
یکی از راه های حل و فصل اختلافات داوری است و برای حل دعوا یا اختلاف از طریق داوری باید ابتدا داور تعیین شود که انتخاب داور می تواند توسط طرفین دعوا صورت پذیرد و یا در صورتی که نتوانستند برای انتخاب وی توافق کنند می توانند از دادگاه یا فرد ثالثی بخواهند تا داور تعیین نمایند قانونگذار نیز برای سهولت در امر انتخاب داور شرایط قانونی که باید داور دارا باشد را در قانون بیان کرده است که این شرایط که داوران یا داور نباید دارا باشد گاهی با توافق می توان تعیین شود ولی برخی از شرایطی که نباید داور داشته باشد حتی با توافق نیز تعیین آن فرد امکانپذیر نمی باشد .
داوری دعاوی یک از شیوه های رسیدگی و حل و فصل غیر قضایی اختلافات در خصوص دعاوی موجود و احتمالی بین طرفین است که ارجاع به این شیوه از سوی طرفین دعوا، چه اینکه منازعه فی مابین در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر مرحله از دادرسی باشد، مورد شناسایی قانون گذار واقع گردیده است.
در این راستا ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح میدارد :
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
صلاحیت داور
صلاحیت داور از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می شود. طرفین قرارداد با تعیین موضوع داوری و حدود اختیاراتی که به داور یا داوران منتخب خود می دهند ازین طریق حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد خود را به آنها واگذار می نمایند.
به عبارتی دیگر ، قرارداد داوری یا شرط داوری اعطا کننده ی صلاحیت به داور یا داوران در رسیدگی به اختلافات است.به طور کلی صلاحیت داور عبارتست از:
- استقلال داشته و بی طرف باشد
- اهلیت داشته باشد
- دارای ممنوعیت نسبی یا مطلق برای داوری نباشد.
مثلاً اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از داوری محروم شده‌اند صلاحیت داوری نداشته و در صورت صدور رای توسط آنها ، رای باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
اصولاً دعاوی که محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند قابل ارجاع به داوری نیز می باشند به جز چند استثنا که در زیر بیان می گردد:
دعاوی ورشکستگی،اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق،جرایم ،دعاوی راجع به اموال عمومی تحت شرایطی.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی محدودیت هایی در صلاحیت داور اختصاصی و مشترک مرضی الطرفین در نظر گرفته است که با عنوان ممنوعیت مطلق بیان شده است .و برای تعیین داور مشترک که به قید قرعه و بدون تراضی طرفین تعیین می شود محدودیت هایی را با عنوان ممنوعیت نسبی افزوده است. مثال آن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که با عنوان موارد ممنوعیت نسبی داور آمده است :
سن کمتر از ۲۵ سال برای داور، قرابت نسبی و سببی تا درجه دو از طبقه سوم ، وجود رابطه وراثت ،قیمومت ،کفالت و … میان داور و طرف قرارداد، که در این موارد داور صلاحیت رسیدگی را بدون رضایت طرفین قرارداد نخواهد داشت و موارد ممنوعیت مطلق شامل محجورین ، اشخاص محروم از داوری به حکم دادگاه ، قاضی یا کارمند اداری شاغل در محاکم قضایی می باشد .
وجود هر یک از ممنوعیت های فوق در داور موجب سلب صلاحیت داور از وی و در صورت صدور رای توسط او از موارد بطلان رای داوری می باشد.
آثار صلاحیت داوری
داوری ،رسیدگی به دعاوی و اختلافات قراردادی را از صلاحیت محاکم خارج می‌نماید و اگر با وجود شرط یا قرارداد داوری دعوا در دادگاه مطرح شود از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه می باشد در واقع داوری محدودکننده صلاحیت دادگاه است.
ویژگی های رای داور
- قابلیت بلا اثر شدن
- اصل فراغت از رسیدگی
- موجه و مستدل بودن
- اصل نسبی بودن آرای داوری
- اصل قابل استناد بودن آرای داوری در برابر اشخاص ثالث
- یکی از ویژگی های مهم دیگر، توافق طرفین است. اگر اصحاب دعوا خارج از آن به توافق برسند، رای داور باطل می شود.
ارجاع به داوری
دعاوی قابل ارجاع به داوری میتواند در قالب درج شرط داوری در ضمن معامله یا به صورت موافقتنامه مستقل و جداگانه از قرارداد منشاء ،مورد توافق طرفین قرار گیرد. تا چنانچه اختلافی بین طرفین در آن موضوع، ظهور و بروز یابد، داور یا داوران منتخب طرفین در خصوص حل و فصل اختلافات ، رای خود را اعلام نمایند.
این اختیار به طرفین داده شده تا داوران خود را در زمان موافقتنامه داوری ، تعیین نمایند و یا اینکه متعاقب بروز اختلاف ،داور یا داوران خود را انتخاب کنند. حتی طرفین میتوانند انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.
لذا در بحث دعاوی قابل ارجاع به داوری و توافق بر تعداد داوران و معرفی انها ، نحوه رسیدگی و ابلاغ رای داور و … اصل حاکمیت اراده طرفین جاری بوده و داور یا داوران در چهارچوب توافقات طرفین به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
شایان ذکر است وفق ماده ۴۵۸ قانون مذکور ، در هر مورد که داور تعیین میگردد باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به دواری ارجاع شده ،باید به طور روش مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تعداد داوران در دعاوی قابل ارجاع به داوری
شایان ذکر است طرفین باید در خصوص تعداد داوران تصمیم گیری نمایند که آیا داور واحد باید به اختلاف آنها رسیدگی نماید یا هیات داوران ، به هر روی تعداد داوران منتخب باید فرد باشد.
در صورتی که بنا باشد هیات داوران به موضوع اختلافات رسیدگی نمایند و یا تعداد داوران معین نشده باشد و طرفی نیز در خصوص تعیین داور یا داوران توافق ننمایند، هر طرف میبایست یک داور اختصاصی تعیین نماید و یک داور نیز به صورت مرضی الطرفین و طبق توافق باید تعیین گردد.
به شرح پیش گفته طرفین میتوانند تعیین داور را به شخص ثالث و یا دادگاه محول نمایند. چنانچه طرفین به دادگاه معینی در خصوص تعیین داور تراضی و توافق نکرده باشند ،دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور ،دادگاهی خواهد بود که ،صلاحت رسیدگی به اصل دعوا را دارا میباشد.
ممکن است یکی از طرفین به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اعم از شرط داوری مندرج در قرارداد یا موافقتنامه مستقل داوری، ایراد نماید. به عبارتی اصل قرارداد یا شرط داوری را قبول نداشته باشد ،در این صورت وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه بدوا به این اختلاف رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
محدودیت های قانونی ارجاع به داوری
اگرچه اصل حاکمیت اراده طرفین در باب ارجاع به داوری و سایر مسائل مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفته لیکن پاره ای از محدویت های قانونی در خصوص دعاوی قابل ارجاع به داوری نیز مقرر شده است.
از جمله اینکه وفق ماده ۴۵۷ قانون فوق الاشعار :
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ،تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .
ممنوعیت قانونی در دعاوی قابل ارجاع به داوری
به حکم ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، ممنوعیت قانونی در دعاوی قابل ارجاع به داوری در صورتی است که موضوع مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به اصل ازدواج یا فسخ آن ،طلاق یا نسب یا ورشکستگی باشد.
در این موارد داوران حق رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص نداشته و دادگاه صالحه میبایست پیرامون این موارد رسیدگی کند. اگر رای داوران منوط به رسیدگی به این موارد باشد ، بدوا دادگاه در خصوص این موارد تصمیم گرفته و متعاقبا داوران وارد رسیدگی خواهند شد.
محدودیت انتخاب اشخاص داور در دعاوی داوری
محدودیت انتخاب اشخاص معین به عنوان داور در انواع دعاوی قابل ارجاع به داوری، شامل دو دسته از اشخاص است:
دسته اول: یک دسته از اشخاص هستند که حتی با تراضی طرفین نیز نمتوان آنها را به عنوان داور در دعاوی قابل ارجاع به داوری انتخاب نمود. در قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین تعدادی از افراد به عنوان داور هم از طرف قاضی دادگاه و هم از طرف اصحاب دعوا ممنوع شده است. پنج دسته از افراد بر اساس ماده های قانونی ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ آیین دادرسی مدنی به طور کل از داوری ممنوع شده اند و هیچ فردی نمی تواند این افراد را انتخاب کند. چنین افرادی اگر هم به عنوان داور انتخاب شوند، آرای آنها باطل است.بعضی ازین افراد عبارتند از:
- کسانی که اهلیت قانونی ندارند یعنی کسانی که در قانون نمی توانند از حقی که دارند استفاده نمایند مثلا حق اقامه دعوا خود استفاده کنند ، محجور نامیده می شوند که قانونگذار این افراد را به سه دسته ، صغیر ، غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است .
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.
- طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی : تمامی قضات و کارکنان محاکم قضایی حتی با رضایت طرفین هم نمی توانند داوری انجام دهند.
دسته دوم: ۸ دسته از افراد هم هستند که بنابر قانون دادگاه نمی تواند آنها را به عنوان داور در دعاوی قابل ارجاع به داوری انتخاب کند مگر اینکه رضایت طرفین در میان باشد در صورتی که هر دو طرف رضایت داشته باشند این افراد به عنوان داور انتخاب می شوند.:
- کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته و حال دادرسی کیفری داشته باشند .
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوج یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
تاثیر شرط داوری یا موافقتنامه داوری بر رسیدگی دادگاه
چنانچه طرفین در خصوص داوری و رسیدگی به اختلافات خود از طریق داوری در قالب شرط داوری یا موافقتنامه مستقل داوری به توافق رسیده باشند ، محاکم قضایی صلاحیت خود در رسیدگی را از دست خواهند داد و لزوما بایستی به دعوا طرفین ،از طریق داوری رسیدگی و حکم داوران در این خصوص لازم الاتباع خواهد بود و صرفا طرفین میتوانند در صورتی که اعتراضی به رای داوران دارند از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا تقاضای ابطال رای داور را خواستار گردند .
در رای داوری چه بنویسیم؟
مواردی که در رای داوری باید درج شود به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم می‌شود.
موارد اجباری در دعاوی قابل ارجاع به داوری:
۱- نام و نشانی طرفین
برای اینکه مشخص شود رای مربوط به چه کسانی است، لازم است در رای داوری مشخصات طرفین از جمله نام و نشانی نوشته شود و اگر شخص سومی نیز در دعوا نقش داشت باید نام او نیز درج شود.
۲- مبانی رای
ذکر شیوه ای که داور بر اساس آن رای قطعی را صادر کرده است نیز اجباری است.
سایر مواردی که درج آنها الزامی است، شامل موارد زیر است:
- خواسته دعوا
- ادعاها و دفاعیات
- نام و امضای داوران
- نوشتن حد نصاب در صدور رای
- کتبی بودن
موارد اختیاری در دعاوی قابل ارجاع به داوری:
مواردی همچون، ذکر تاریخ صدور رای، اشاره به موافقتنامه، یادآوری تخصص داوران و محل داوری محتویاتی است که ذکر آنها اختیاری است.
مهلت زمان صدور رای
اگر اصحاب دعوا درباره مهلت داوری توافق نکرده باشند بر اساس ماده ۴۸۴ مدت آن ۹۰ روز است. اگر آرای داوری بعد از مهلت مقرر صادر شود باطل و قابلیت اجرا ندارد.
در صورتی که اصحاب دعوا با همدیگر به توافق نرسند داور دعوا به مدت سه ماه وقت دارد تا رای خود را در مورد دعوا صادر کند اگر رای بعد از مدت تعیین شده صادر شده باشد در صورتی که طرفین آن را نپذیرند از اعتبار خارج است.
آیین‌نامه حق الزحمه داوری
ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
ردیف مأخذ (میزان خواسته) تعرفه حق‌الزحمه
۱ تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته
۲ نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته
۳ نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته
۴ مازاد بر صد میلیارد ریال ۰.۲۵ درصد خواسته
۵ در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق میگیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵- چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.
ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت میگردد.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم میگردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.
ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
مصادیق دعاوی قابل ارجاع به داوری
دعاوی قابل ارجاع به داوری گاها یکی از پیچیده ترین دعاوی است که نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین مرتبط دارد. مطالبی که فوقا تشریح گردید ،صرفا در بیان کلیات مربوط به داوری میباشد ، امید است مراجعین با مطالعه مطالب بیان شده ، پاسخ بخشی از سوالات خود را دریافت نماید. توصیه میگردد قبل از درج هر شرط داوری در قراردادها یا تنظیم موافقتنامه مستقل مربوط به داوری و یا اقدام قضایی در خصوص دعاوی قابل ارجاع به داوری ، با بهترین وکیل دعاوی داوری در کرج مشاوره لازم را اخذ نمایید، چرا که در هر حال پیش گیری بهتر از درمان است.
سلام لطفاً سه کلمه مانده به آخر را به کیفری اصلاح بفرمایید.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته و حال دادرسی کیری داشته باشند