با توجه به انحلال شورای عالی انفورماتیک، برای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت‌های شرکت‌های انفورماتیکی به کجا مراجعه کنم؟
مصوبه جلسه پنجاه و سوم مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ شورای عالی فضای مجازی با موضوع “تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک”، که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است ، طی نامه شماره ۹۷/۱۰۳۶۲۲در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.
چه تسهیلاتی برای رونق اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است؟
شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از الزامات اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با راهبرد درون‌زایی و برون‌نگری است. عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان فضای مجازی به صورت اساسی می‌تواند منجر به تغییر و بهبود اقتصاد کشور گردد. هرچند با وجود افزایش رو به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، هنوز نیازمندی‌های این شرکت‌ها به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و دست‌اندرکاران فضای کسب‌وکار پرریسکی را شاهد هستند، اما تسهیلاتی که از طرف حاکمیت برای رونق اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است، می‌تواند نقطه امیدی هرچند کوچک تلقی گردد.
اصولا فعالیت همه شرکت‌های دانش‌بنیان، جزو فعالیت‌هایی است که ذاتا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بنابراین تسهیل امر صادرات کالا و خدمات نرم‌افزاری دانش‌بنیان به خارج از کشور یکی از اولویت‌های حاکمیتی است. می‌توان امیدوار بود اگر چنانچه زمینه صدور خدمات دانش‌بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط حاکمیت فراهم گردد، بخش خصوصی بتواند سهم پدیدآورندگان و نیروهای متخصص ایرانی را از اقتصاد بازار فضای مجازی که همان یک درصد متناسب با نسبت جمعیت ایران به جهان است، کسب نماید
نکات زیر می تواند شرکت‌های این حوزه که متقاضی استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای صادرات کالا و خدمات نرم‌افزاری هستند، را کمک نماید.:
بر اساس مفاد ۷ و ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول اخذ مالیات (مالیات و مالیت بر ارزش افزوده) نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد. بر این اساس صادرات نرم‌افزار، با ارائه نامه درخواست معافیت مالیاتی و مدارک شناسایی از سوی هر شرکت صادر کننده کالا و خدمات نرم‌افزار و ارائه قرارداد رسمی و تأیید هویت طرف خارجی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد، بدون مالیات خواهد بود.
توجه داشته باشید که جلوگیری از خروج ارز مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.
مسئول مستقیم این خدمت در دستگاه دولتی، میز صادرات فناوری اطلاعات در اداره کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان در سازمان توسعه تجارت ایران است.
آدرس : تهران، اتوبان چمران، خیابان سئول، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، جنب معاونت کمک‌های تجاری، دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان است.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظم حقوقی کشور چه جایگاهی دارند؟
به‌نظر می‌رسد آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید مقام رهبری رسیده است، در قالب احکام حکومتی قرار می‌گیرند و شورا آن را در قالب اصل ۱۱۰ قانون اساسی در نظر می‌گیرد و برای سایر مصوبات این نهاد، می‌توان جایگاهی مادون قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی در نظر گرفت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند خلاف قانون عادی باشند؛ چراکه در مرتبه‌ای پایین‌تر نسبت به قوانین عادی قرار گرفته‌اند و مطابق اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، اعتبار خویش را از قانون مافوق می‌گیرند.
پس در یک تقسیم‌بندی کلی، برخی از مصوبه‌های شورا، هم‌عرض قانون اساسی قرار می‌گیرند و مستقیما اعتبار خویش را از این قانون کسب می‌کنند. این مصوبه‌ها در راس سلسله مراتب نظم حقوقی و نظم شرعی قرار می گیرند. بقیه مصوبات شورا در جایگاهی بین قوانین عادی و مقررات اجرایی قرار می گیرند و اعتبارشان را از نهاد واضع یعنی شورای عالی می گیرند.
قانون اساسى به طور مشخص، چه وظایف و اختیاراتى را بر عهده مجلس خبرگان رهبرى گذارده است؟
- تعیین و معرفى رهبر، در صورت فوت یا کنارهگیرى یا عزل رهبر، به تفصیلى که در اصل یکصدوهفتم بیان شده است.
- تشخیص فقدان شرایط رهبرى یا ناتوانى رهبر از انجام دادن وظایف قانونى خود، به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسى.
- تغییر و تجدیدنظر در قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان وآییننامه داخلى جلسههاى مجلس خبرگان، مصوب اولین فقهاى شوراى نگهبان و تأیید شده توسط رهبرى وقت،به موجب اصل یکصدوهشتم قانون اساسى.
- تصویب مقررات مربوط به وظایف خبرگان.
- شرکت پنج نفر از اعضاى خبرگان، در شوراى بازنگرى قانوناساسى (در صورت تشکیل شوراى بازنگرى)
- برخى «نظارت بر عملکرد رهبرى» را نیز از وظایف خبرگان، در قانوناساسى بر شمردهاند؛ اما آنچه به صراحت، در اصول قانوناساسى آمده است، موارد یاد شده است، اگرچه برخى دیگر، «نظارت بر استمرار خصوصیات رهبرى» را از ملازمات اصل یکصدویازدهم دانسته و آن را مقدمهاى عقلى براى انجام دادن وظیفه مجلس خبرگان، در تشخیص فقدان شرایط رهبرى یا ناتوانى رهبر از انجام دادن وظایف قانونى خویش که دراصل یکصدویازدهم آمده است – بر شمردهاند.