موضوع رسیدگی غیابی در دعاوی مدنی و شرایط صدور حکم غیابی و همچنین آشنایی با واخواهی طبق قانون موضوع این نوشتار از مجموعه نکات حقوقی مجله دادمان می باشد که با مشورت از کارشناسان و وکلای حقوقی برای شما همراهان عزیز گردآوری شده است.
طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود.
واخواهی چیست و چگونه انجام می شود؟
واخواهی، اعتراض به حکم غیابی صادر شده از سوی دادگاه است. برای طرح واخواهی، باید شخص معترض، یک دادخواست مبنی بر اعتراض به حکم غیابی صادر شده، تنظیم کرده و در دادگاه صادر کننده رای، بررسی شود. در خصوص آثار واخواهی می توان گفت، در صورت پذیرش واخواهی، نقض رای، اولین اثر آن خواهد بود. همچنین، خواهان رای اول، باید خسارات واخواه را جبران کند.
اصل بر آن است که طرفین دعوا به هنگام رسیدگی به پرونده، در دادگاه، حضور داشته باشند و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کنند . اما در برخی موارد، خوانده یا متهم دعوا، امکان حضور در دادگاه یا ارسال لایحه به دادگاه را ندارد. بدلیل این که فرآیند رسیدگی به دعوا، تعطیل پذیر نیست، دادگاه باید به موضوع، رسیدگی کرده و حکم، صادر کند. به چنین حکمی، حکم غیابی گفته می شود که بدون حضور خوانده یا متهم دعوا صادر شده است.
قانون گذار، برای حمایت از حقوق کسی که نتوانسته در فرآیند دادرسی شرکت کند، امکان اعتراض و واخواهی از حکم غیابی صادر شده را در مهلت قانونی مقرر، پیش بینی کرده است. انجام واخواهی، دارای فرآیند قانونی مشخص و مخصوص به خود است که نسبت به سایر روش های اعتراض در دادگاه متفاوت است.
صدور حکم غیابی توسط دادگاه
یکی از روش های اعتراض به آراء دادگاه ها، واخواهی از احکام غیابی است. واخواهی، در لغت به معنی اعتراض کردن است. در آیین دادرسی مدنی، هر زمان صحبت از واخواهی می شود، اعتراض به حکم غیابی را می رساند. برای اینکه بدانیم دقیقا معنی واخواهی چیست، باید ابتدا حکم غیابی را تعریف کنیم . چرا که واخواهی کردن صرفا نسبت به احکامی که به صورت غیابی صادر می شوند، امکان پذیر است .
بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم غیابی، تعریف شده است که بر اساس این ماده :
” حکم دادگاه، حضوری است ؛ مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در هیچ یک از جلسات دادگاه، حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد “.
بنابراین، ملاک تشخیص حکم غیابی از حکم حضوری، این است که :
۱- خوانده، وکیل یا قائم مقام او، در هیچکدام از جلسات دادگاه، حضور نیافته باشند .
۲- هیچ کدام از خوانده، وکیل یا قائم مقام او، لایحه ای هم به دادگاه نفرستاده باشند .
۳- اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد. به عبارت دیگر، برگه اخطاریه به خود خوانده، تحویل داده نشده باشد.
بنابراین، با توجه به تعریف قانون از حکم غیابی، در صورتی که رای دادگاه، مطابق با شرایط مندرج در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر بشود و خوانده نسبت به رای صادر شده، اعتراضی داشته باشد، اعتراض او تحت عنوان واخواهی قرار می گیرد.
احکام واخواهی کیفری، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است، به موجب این ماده:
“در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه، حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه، مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است.”
به موجب این ماده، واخواهی در دعاوی کیفری نیز مانند دعاوی حقوقی، نیازمند وجود سه شرط، عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه، عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم ابلاغ اخطاریه به متهم می باشد.
اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد.
وکلا و کارشناسان حقوقی با بیان اینکه اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، معتقدند که حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.
این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.
با توجه به مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی که به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است و طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد .
به‌عبارت دیگر، سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد؛ خوانده هیچ‌گونه دفاع کتبی نکرده باشد و نیز اینکه اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. بنابراین اگر دو شرط اول موجود نباشد اما دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود.
بنا بر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن، به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
همچنین در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند و قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود .
واخواهی نسبت به حکم غیابی چیست؟
بر اساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی:
” محکوم علیه غایب، حق دارد، به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی، در دادگاه صادر کننده حکم غیابی، قابل رسیدگی است “.
اولین قدم برای واخواهی، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت و تنظیم دادخواست واخواهی است.
بعد از تکمیل دادخواست واخواهی، دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مذکور را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ارجاع می دهند. در صورتی که این دادخواست برای واخواهی کامل نباشد، مدیر دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر می کند. پس از آن، وقت رسیدگی، تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.
به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی کردن برای اشخاصی که مقیم ایران هستند، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به آنها است. اما نکته مهمی که در ارتباط با نحوه واخواهی کردن از احکم غیابی صادر شده توسط دادگاه ها وجود دارد، آن است که اعتراض واخواهی، در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد و احتمال دارد که دادگاه صادر کننده رای، از رای پیشین خود بازگشته و حکم دیگری صادر کند.
به عنوان نمونه، مرجع تقدیم دادخواست واخواهی در صورتی که حکم غیابی از دادگاه بدوی، صادر شده باشد، دادگاه بدوی صادر کننده رای است. این بدین معنی است که اگر در مرحله تجدید نظر، حکم غیابی صادر شود، معترض باید به همین مرجع برای ثبت اعتراض واخواهی خود رجوع نماید.
همچنین در خصوص واخواهی کیفری، باید به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. به موجب این ماده:
” دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.”
واخواهی حاصل مصدر واخواندن و در لغت به معنای عمل اعتراض است که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها به اعتراضی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر می‌کند؛ لذا به صراحت ماده ۳۰۵ قانون مذکور، تنها نسبت به احکام، آن هم احکام غیابی می‌توان واخواهی کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما با این حال توجه نداشتن دادگاه به این مهم، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۷۰۷/۳۱۰ خود می‌گوید:
«حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‌الامری آن حکم است، بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع، حضوری بودن آن قید شده باشد، قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود.»
لذا باید توجه داشت که رأی صادرشده از طرف دادگاه هیچ‌‌گاه در خصوص شاکی یا خواهان، غیابی محسوب نمی‌شود و فقط می‌تواند حق تجدیدنظرخواهی برای وی ایجاد شود و نه حق واخواهی .
مهلت واخواهی از احکام غیابی
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند، ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود؛ مگر اینکه معترض به حکم ثابت کند عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام کند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می‌کند و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.
جهاتی از قبیل مرضی که مانع از حرکت است؛ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد، عذر موجه محسوب می‌شود.
شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر
با توجه به اینکه موضوع حضوری و غیابی بودن احکام فقط در مرحله رسیدگی بدوی مطرح نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر نیز نوعی حکم غیابی پیش‌بینی شده است، ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادره قطعی است.»
قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح از حکم غیابی نام نبرده اما شرایطی که بیان کرده، مربوط به حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر است؛ بنابراین صدور حکم غیابی، منحصراً از صلاحیت‌های دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند تحت شرایطی به صدور حکم غیابی مبادرت کند؛ مانند جایی که خوانده در مرحله بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد اما با این وجود، حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظرخواه که همان خواهان مرحله بدوی است، به تقدیم دادخواست تجدیدنظر مبادرت می‌کند اما تجدیدنظرخوانده باز هم پاسخی نمی‌دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی‌کند.
در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ کرده و به صدور رأی به نفع تجدیدنظرخواه، یعنی همان خواهان مرحله بدوی مبادرت کند، حکم صادره غیابی است و پس از ابلاغ واقعی، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر بوده و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر است.
بنابراین حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارت از عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها؛ صدور حکم بدوی علیه خواهان و صدور حکم تجدیدنظر علیه خوانده است.
اجرای حکم غیابی
تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
اما در مورد ضامن معتبر باید گفت که ضابطه مدون و مشخصی مبنی بر اینکه ضامن معتبر کیست، وجود ندارد اما باید ملائت و اعتبار چنین ضامنی احراز شود تا در صورت نقض دادنامه غیابی و ورود خسارت به محکوم‌علیه غیابی، توان جبران خسارت مقرر را داشته باشد.
در انتها توجه به این نکته ضروریست که احراز ملائت و اعتبار ضامن مذکور همانند اخذ تأمین کفالت در مسایل کیفری، با مقام قضایی ذی‌ربط است و مدت تأمین یا ضمانت مأخوذه در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز معلوم نیست. بدین لحاظ به‌نظر می‌رسد تا زمانی که حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی نشده است، در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز سپری نشده و تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود؛ نظریه شماره ۹۰۱/۷- مورخ ۱۷ اردیبشهت سال ۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین مطلب است .