از مهمترین عقود معین در حقوق ایران عقد بیع است که عقدی بسیار وسیع و کاربردی و تخصصی است.این عقد نکات و مباحث گوناگونی از جمله مبحث ضمان درک دارد که جا دارد در چندین مقاله به آنها پرداخته شود. آنچه حائز اهمیت است آن است که وکین معتبر و حرفه ای باید به این نکات و ظرایفی که در این عقد وجود دارد مسلط باشد.از آنجا که حجم وسیعی از قراردادهای اشخاص را این عقد شکل می دهد لازم است وکلا و کارشناسانی که در این دعاوی حقوقی دخالت می نمایند از تبحر کافی برخوردار باشند.گرفتن رای مثبت در اینگونه دعاوی از سوی وکلا نیازمند تخصص و تجربه است.
تعریف ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند. که در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود.
در صورتیکه شخصی عین معین متعلق به دیگری را به صورت فضولی بفروشد و ثمن مبیع را از خریدار دریافت نماید و پس از آن مالک عین معین بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود،بایع فضولی ضامن درک مبیع می شود یعنی وی باید ثمنی را که بابت مبادله مبیع از خریدار دریافت داشته است را به وی رد نماید.
همچنین اگر شخصی با ثمن معین متعلق به دیگری به صورت فضولی عقد بیعی را واقع سازد و مبیع را از بایع دریافت دارد و پس از آن مالک ثمن بیع فضولی را رد نماید یعنی بیع باطل شود مشتری ضامن درک ثمن می شود یعنی او باید مبیع را به بایع رد نماید.پس ضمان درک زمانی به وجود می آید که ثمن یا مبیع مستحق للغیر در آید و طرفی که با مال دیگری معامله نموده است صاحب سمت نبوده و به صورت فضولی عقد را واقع ساخته و عوض را نیز دریافت داشته است.
مبنای ضمانت درک در معاملات
یکی از شرائط صحت و نفوذ معامله این است که فروشنده مالک مبیع باشد یا این‌که از طرف مالک نمایندگی و اذن داشته باشد والّا معامله، فضولی خواهد بود. بنابراین میتوان گفت که مبنای ضمان درک، اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه است و منشا ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است، نه این‌که از آثار بیع باشد؛ یعنی این‌که بیع را صحیح بدانیم که در این صورت بایع یا مشتری ضامن خواهد بود.
«اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزءاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد».(مفاد مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی)
قلمروی ضمان درک
در حقوق ما ضمان درک، مختص موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ نکند، چرا که در این صورت مثل معامله فضولی بوده که مالک می‌تواند آن را تنفیذی نماید. ولی اگر مبیع مستحق للغیر نباشد بلکه دیگری در آن، حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد، بیع باطل نبوده و ضمان درک نیز به وجود نمی‌آید و اگر خریدار مطلع از وجود چنین حقی نبوده، خیار فسخ خواهد داشت.
مفاد ضامن درک
۱) رابطۀ خریدار و فروشنده؛ در مورد ضمان درک، باید بین موردی که خریدار از فساد معامله آگاه بوده و موردی که آگاه نبوده فرق گذاشت.
در مورد اول، فقط می‌تواند در صورت استرداد مبیع توسط فروشنده، ثمن را پس بگیرد چرا که مطلع بوده است. ولی در صورت عدم اطلاع، علاوه بر ثمن می‌تواند خسارات را نیز از فروشنده دریافت کند.
۲) رابطۀ خریدار و مالک؛ در صورتی مطرح می‌شود که به واسطۀ عمل خریدار، قیمت مورد معامله افزایش یافته باشد و مالک بخواهد مبیع را پس بگیرد، در این مورد مطابق ماده ۳۹۳ قانون مدنی اگر افزایش قیمت ناشی از نمائات منفصل باشد (مثل میوۀ درختان) مال خریدار خواهد بود ولی اگر متصل باشد، مثل چاقی گوسفند، عمل خریدار، مثل عمل غاصب می‌باشد و هیچ اجرتی به آن تعلق نمی‌گیرد.
ضمان درک ویژۀ عین معین است؛ چرا که در عین معین است که نمی‌توانیم مال دیگری به خریدار تحویل دهیم؛ والا اگر مبیع کلی باشد، چون تملیک در مورد کلی به وسیلۀ عقد نیست بلکه با تسلیم انجام می‌شود، در صورتی که مستحق للغیر درآمد، می‌توانیم یک مال دیگری بدهیم، مثلاً اگر موضوع معامله فروش یک تن گندم باشد، در این صورت نمی‌توان گفت که به خاطر مستحق للغیر درآمدن مبیع، بیع باطل باشد.
مواد قانونی ضمان درک
قانون مدنی در مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ به مبحث ضمان درک پرداخته است.مطابق ماده ۳۹۰ قانون مدنی:
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
نکته قابل ذکر آنکه منظور از بایع در این ماده بایع فضولی است.
ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۳
منظور از ضمان در ضمان درک ، ضمان معاوضی است.زیرا در اثر آن بایع فضولی باید ثمنی را که از مشتری گرفته به او رد نماید.همچنین نظر به قسمت اخیر ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر در ضمن مبایعه نامه اشاره ای هم به ضمان درک نشود باز هم بایع ضامن درک مبیع است و مشتری ضامن درک ثمن می باشد.لازم به ذکر است قانون گذار ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته است، در حالی که ضمان درک موقعی ایجاد می شود که بیع لزوما باطل باشد.زیرا فضول پس از رد معامله توسط مالک (یعنی بطلان بیع) باید آنچه را که از طرف دیگر گرفته به او رد نماید.
شایان ذکر است ضمان درک ویژه عین معین است و بایع باید آنچه را که دریافت داشته است رد نماید اما زمانیکه مورد معامله کلی است، ضمان درک به وجود نمی آید چون به موجب عقد تملیک واقع نمی شود و تملیک پس از تعیین مصداق و تسلیم تحقق می یابد.و اگر بر فرض بایع مصداق مبیع را از مال متعلق به غیر تعیین و تسلیم نماید چون وی وفای به عهد ننموده خریدار می تواند الزام او را به انتخاب مبیع از فرد و مصداقی که برای خریدار می باشد را از دادگاه بخواهد.پس باید گفت ضمان درک ویژه عین معین است.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی اشعار می دارد:
در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
پس اگر خریدار عالم به فضولی بودن معامله باشد، بایع فضولی فقط باید ثمن قراردادی را به خریدار بدهد.
نکته آنکه می توان در ضمن عقد بیع ، ضمان درک را ساقط نمود یعنی طرفین توافق نمایند در صورتیکه مبیع یا ثمن متعلق به غیر باشد فضول ضامن درک نباشد، مگر آنکه بایع فضولی یا مشتری فضولی با علم به آنکه مبیع یا ثمن متعلق به دیگری است معامله نمایند که در این صورت شرط سقوط ضمان درک باطل است.
ماده ۳۹۳ قانون مدنی اشعار می دارد:
راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ حاکم است.
دلیل این حکم آن است که چون ید خریدار غاصبانه می باشد ، غاصب بابت افزایش قیمتی که به جهت عمل او در مبیع حادث می شود استحقاق آن افزایش قیمت را ندارد.
ماده ۳۰۸ تا ماده ۳۲۷
نوع دعوا
طرح این دعوی یک دعوی حقوقی محسوب می شود جزء دعاوی مالی نیز هست.
مرجع صلاحیتدار
مرجع صالح برای طرح دعوی ضمان درک دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد می باشد.
هزینه دادرسی
این دعوی جزء دعاوی مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن در مرحله بدوی معادل سه و نیم درصد بهای خواسته می باشد.
مدارک و مستندات
برای اثبات این دعوی بهترین مدرک همان متن قرارداد فی ما بین می باشد و برای اثبات مال غیر بودن مبیع یا ثمن نیز هم میتوان با سند (رسمی یا غیر رسمی) آنرا اثبات نمود و با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد به همراه دو زن.