میدانیم که طلاق در قانون ما یک ایقاع است. بدین معنی که طلاق یک عمل حقوقی یک‌جانبه است که عموما از سمت مرد انجام می‌شود. برخلاف تصور عموم برای طلاق زن باردار منع قانونی یا شرعی وجود ندارد و زن باردار یا شوهر می‌توانند برای طلاق یک‌طرفه یا به صورت توافقی اقدام کنند و در نهایت حکم طلاق یا گواهی عدم سازش را دریافت کنند.
به طور کلی، دریافت گواهی عدم بارداری در زمان طلاق به این دلیل است که چنانچه زن باردار باشد، وضعیت نسب و نیز حضانت فرزند متولد نشده تعیین گردد. این موضوع به لحاظ حقوقی کاملا به نفع زن و نیز جنین در رحم اوست. در واقع قانونگذار تلاش کرده تا با مشخص نمودن وضعیت زن در هنگام طلاق از آسیب های اجتماعی، اقتصادی و روحی و روانی زن و فرزند وی جلوگیری نماید. از طرفی حق پدر فرزند است که از وجود طفل خویش آگاه گردد.
طلاق زن باردار از طرف خودش
همان طور که میدانید در قانون کشور ما حق طلاق با مرد است، اما در شرایطی پیش‌بینی شده است که زن هم امکان درخواست طلاق از دادگاه را دارد. مثلا مواردی مثل زمانی که زن حق طلاق دارد یا مواردی که زن در شرایط عسر و حرج به سر میبرد و ادامه‌ی زندگی عملا برایش غیرممکن است. مثل عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر، غیبت شوهر بیشتر از چهار سال و… لازم به ذکر است که در موارد فوق زن باید بتواند صحت و سقم این مسائل را به دادگاه ثابت نماید، در صورت احراز این مسائل دادگاه حکم طلاق را صادر میکند و زن میتواند مستند به حکم طلاق دادگاه طلاقش را بگیرد و خودش را از قید زوجیت مطلقه نماید.
از این حیث، تفاوتی بین دادخواست طلاق زن باردار و غیرباردار وجود ندارد و چنانچه شرایط فوق‌الذکر به نتیجه برسد، زن چه باردار باشد چه نباشد میتواند حکم طلاق را بگیرد. بارداری مانعی برای دادخواست طلاق از سمت زن باردار نمی باشد.
شرایط طلاق توافقی برای زن حامله
زن و شوهر در طول زندگی مشترکشان این امکان را دارند که به هر دلیلی تمایل پیدا کنند که با توافق از یکدیگر طلاق توافقی بگیرند.
در موضوع طلاق توافقی و تقدیم دادخواست هیچ تفاوتی بین دادخواست طلاق توافقی زن باردار یا زن غیرباردار نیست. اما باید توجه داشته باشیم که چنانچه زن باردار باشد، زوجین باید در مورد موارد هزینه‌های زایمان، نفقه زن و حضانت فرزند به توافق برسند.
طلاق به درخواست زوج با وجود باردار بودن زن
طبق قانون ایران، مرد هرزمان که اراده کند این اختیار را دارد که از مقام قضایی چه به دلایل موجه وچه غیرموجه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید، حتی اگر زن تمایلی به طلاق نداشته باشد.
همانطور که بیان شد تفاوتی میان احکام طلاق در زمان بارداری و غیربارداری وجود ندارد و بنابراین مرد این اختیار را دارد که هر زمان تمایل داشت همسرش را طلاق دهد اما طلاق زن باردار منوط است به این که تمامی حق و حقوق مالی زن را چه باردار چه غیرباردار پرداخت نماید.
ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده مقرر میکند:
ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
یکی از مدارکی که هنگام ثبت طلاق الزامی است و باید به سردفتر طلاق داده شود آزمایش عدم بارداری است و سر دفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری را از زوجه مطالبه کند.
عده طلاق زن باردار
عده یک لغت فقهی است و معنای آن مدت زمانی است که زن بعد از طلاق از همسرش حق ازدواج مجدد ندارد و اصطلاحا باید عده نگه دارد. عده طلاق بر طبق قانون مدنی سه ماه و ده روز است و انواع مختلفی دارد از جمله عده وفات، عده طلاق، عده فسخ ازدواج و عده بذل مدت یا به اتمام رسیدن زمان ازدواج موقت. ریشه‌ی حکم عده نگه داشتن برای زن بعد از پایان یافتن رابطه ازدواج برگرفته از آیات قرآن است.
در طلاق در زمان بارداری عده طلاق تا زمان وضع حمل است. برای مثال اگر زوجه در ماه سوم بارداری باشد تا پایان وضع حمل او شش ماه باقی مانده باشد او همان شش ماه را عده نگه میدارد ولی اگر در ماه هفتم بارداری باشد فقط کافی است دوماه عده را نگه دارد.
در ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی نیز برای طلاق زن باردار مقرر شده است که عده وفات چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت چهار ماه و ده روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است و تفاوتی نمی‌کند که عقد دائم یا موقت باشد. البته عده وفات در زن باردار یک تفاوت دیگر هم دارد. طبق شرع مقدس اسلام اگر زن قبل از پایان عده وفات وضع حمل نماید واجب است که تا پایان مدت عده یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.
همچنین زن درحین عده و زمان بارداری در هیچ صورتی نمی تواند ازدواج کند ولی بلافاصله پس از زایمان می تواند اقدام به ازدواج نماید. در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می‌رسد.
حضانت فرزندان در زمان حامله بودن زن
پس از زایمان برای تعیین حضانت فرزند در وهله اول به توافق پدر و مادر رجوع می شود و اگر توافقی در میان نباشد طبق قانون حضانت فرزندان چه دختر باشند و چه پسر تا ۷ سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است.
البته اصل در مشخص نمودن حضانت فرزند مصلحت فرزند است بنابراین دادگاه همیشه می تواند خلاف توافق یا حتی مقرره قانونی رای صادر کند زیرا این قانون جزو قواعد تکمیلی بوده و همواره توافق یا حتی صدور رای بر خلاف آن امکان پذیر است.
اگر مادر در شرایط طلاق زن باردار طالب نگهداری از فرزند خود باشد حداکثر تا هفت سالگی میتواند از بچه نگه داری نماید اما تأمین هزینه های کودک و نفقه‌ی فرزند در این زمان کماکان نیز با پدر است و در صورت نبود پدر یعنی اگر مفقود گشته یا در قید حیات نباشد با جد پدری است جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.