چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ چک، در بانک محال علیه وجه نقد (محل) داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود.یکی ار جرایم مربوط به چک جرم صدور چک بلامحل می باشد و در این مقاله قصد داریم ببینیم در چه مواردی نمی شود برای چک شکایت کیفری کرد؟ به عبارت دیگر موارد عدم امکان شکایت کیفری چک چه می باشد؟
ارکان جرم صدور چک بلامحل و مجازات آن
رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک می باشد. برای تحقق رکن مادی این جرم مرتکب باید فعل مادی مثبت صدور چک را انجام دهد.
لازم به ذکر است وجود حساب بانکی و عدم پرداخت وجه چک به علت عدم وجود وجه یا کمبود وجه در حساب نیز از دیگر ارکان تحقق جرم می باشد. در خصوص رکن معوی این جرم باید گفت جرم صدور چک بلامحل جرم مادی صزف بوده و اثبات عنصر مادی برای احراز جرم کافی است. البته باید توجه داشت که عمد مرتکب و آگاهی او نسبت به مسدود بودن حساب بانکی مطابق ماده ۱۰ قانون صدور چک الزامی می باشد.
لازم به ذکر است اگر صادرکننده در هنگام صدور به گونه ای چک را تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت چک خودداری نماید، مطابق نظریه اداره حقوقی چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده ۷ قانون صدور چک، بی محل و قابل تعقیب کیفری است.
در خصوص مجازات جرم صدور چک بلامحل ماده ۷ قانون صدور چک مقرر میدارد هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک از طرف شخصی به نمایندگی صاحب حساب صادر شود و پس از مراجعه به بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه شود مسئولیت هر یک از آنان به صورت زیر می باشد:
۱- مسئولیت مدنی نماینده و صاحب حساب به نحو تضامنی
۲- مسئولیت کیفری فقط برعهده نماینده مگر اینکه ثابت شود که عدم پرداخت مستند به او نبوده است.
البته باید توجه داشت اگرچه نماینده در مقابل دارنده چک مسئولیت دارد اما می تواند پس از پرداخت وجه چک به مدیون اصلی رجوع کند.
موارد عدم امکان شکایت کیفری چک
حتما تا به حال به گوشتان خورده که در مورد مسایل مربوط به چک هم می توان پیگیری حقوقی انجام داد هم پیگیری کیفری.
پیگیری حقوقی مربوط به زمانی است که عمل انجام شده از نظر قانونگذار، جرم نیست و مجازاتی از جمله حبس و شلاق و … برای آن در نظر گرفته نشده است و تنها جبران ضرر و زیان وارده از جنبه مالی انجام می شود.
در واقع می توان گفت پیگیری حقوقی در مواردی صورت می گیرد که تنها رابطه قراردادی بین دو فرد وجود دارد اما پیگیری کیفری زمانی است که عمل انجام شده روی نظم کل جامعه تاثیر می گذارد و جنبه عمومی پیدا می کند و به همین دلیل جرم است.
ماده ۹ قانون چک در باب عدم امکان شکایت کیفری چک بیان می کند:
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.
به این معنی که اگر در حساب صادرکننده چک، پول نباشد و چک برگشت بخورد اما قبل از این که دارنده چک شکایت کند، وجه چک به او پرداخت شود یا با دارنده چک توافقی صورت گیرد یا این که به حساب پول واریز شود، در این صورت نمی توان دیگر از صادرکننده چک شکایت کرد.
همچنین براساس ماده ۱۱ قانون چک، در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نکند، دیگر نمی تواند شکایت کیفری کند. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها باید به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ بنویسند.
از سوی دیگر، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد؛ مثلا صادرکننده چک فوت کند و چک به ارث برسد. در این حالت، ورثه می توانند شکایت کیفری کنند.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او هم در صورت بی محل بودن چک از بین نرود، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در پشت چک بنویسد.
نکته قابل توجه این است که اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
قانونگذار در باب عدم امکان شکایت کیفری چک در ماده ۱۳ قانون چک، مواردی را که بر اساس آن، چک بی محل قابلیت شکایت کیفری را ندارد به صراحت بیان کرده است که این موارد عبارتند از:
الف – در صورتی که ثابت شود چک، سفیدامضا داده شده است.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.