قانون مدنی عقودی را برای روابط میان اشخاص مختلف پیش بینی میکند و برای تعداد مشخصی از آن عقود نیز تعاریفی بیان کرده است. به همین دلیل است که اصطلاحا بیان میشود که این دسته از عقود، عقدهای معین هستند. عقد ودیعه نیز از جمله عقود معینی است که قانون به تعریف آن میپردازد. در این عقد، رابطهای میان اشخاص مختلف شکل میگیرد که به واسطه آن، یک شخص مال خود را به منظور نگهداری به شخص قابل اعتماد دیگری میسپارد. قرارداد ودیعه از عقود پرکاربرد در نظام حقوقی ما است.
قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه میگوید: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ویژگی های طرفین عقد ودیعه
مودع یا ودیعه گذار و مستودع یا ودیعه گیر که به آن، امین نیز می گویند، طرفین عقد ودیعه هستند.
مجانی بودن، عهدی بودن، جایز بودن از مهم ترین اوصاف عقد ودیعه می باشند.
ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.
عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعهگذار) و قبول مستودع (ودیعهگیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و میگوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد.
امانتداری مستودع در این عقد مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت میگیرد، اجیر نامیده میشود.
طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی: «ودیعه از نوع عقد جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، میتواند آن را بر هم بزند.
همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد میکند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.
از جمله مثال های عقد ودیعه، نگهداری کفش ها، به طور رایگان، در مساجد و حرم ها می باشد. سپردن منزل، جهت مراقبت از آن، به دوستان یا اقوام، هنگام سفر، از دیگر مثال های رایج عقد ودیعه است.
اهلیت طرفین عقد ودیعه
ماده ۶۱۰ قانون مدنی میگوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»
برای صحت عقد ، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.
بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانتگیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.
این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمیشود و اگر امانتپذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانتدهنده اقدام به این کار کرده است.
بر اساس ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»
اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمیشود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.
تعهدات مستودع یا امین
- حفاظت از مال امانتی؛ به همان صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در غیر این صورت، ضامن است.
- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.
- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته میشود.
- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.
- به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف. ( تلف بصورت غیرارای و خود بخودی است ولی اتلاف به صورت ارادی است.یعنی خود شخص فع یا ترک فعل را انجام دهد.)
- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.
تعهدات مودع یا امانت گذار
- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد ودیعه .
- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانتگذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.
نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری آن را به شخص میدهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود. این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف میکند که اموال را به صاحبش بدهد.