هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی‌توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن‌که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام‌آور در نظام اسلامی دانسته، اصل ۵۷ قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می‌کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین‌المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می‌توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح‌شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی‌الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرد، مگر این‌که دلیل و قاعده‌ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.
