ماده ۱۳۶: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱. هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲. هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱. نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲. محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳. تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
۴. تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵. تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶. تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸. ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹: آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده ۱۴۰: هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱: پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵: هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید.
