ماده ۱۱ – اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق
مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲قانون مدنی مورد تردید یا
انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند
مزبور مؤثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع
رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی
در مورد سند فقط در‌همان دعوی مؤثر است.
ماده ۱۲ – در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از
طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز
مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد
شد مگر آن که مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را
از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.
ماده ۱۳ – به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن
وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز مطابق مقررات
این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست
خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس
اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق
را صادر خواهد کرد و این دستور با‌صدور حکم به رد دعوی مرتفع می‌شود مگر این که
مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده ۱۵ – آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه
بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول
می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به
عمل خواهد آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره – در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد
بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد و
درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ – کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را به تصرف
عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵
مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع
تصرف عدوانی اجرا می‌شود همچنین در موردی که مرجع‌پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق
می‌دهد لازم‌الرعایه می‌باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب
تقدیم دادخواست مالکیت از‌تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.
ماده ۱۸ – رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال
۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر
در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن
می‌باشد.
ماده ۱۹ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹
و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه
روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجای
بسیار عالی
با تشکر از سایتتون