ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا
افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات
تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی:
ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل
وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی
شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش
از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،
پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش
دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
۴ – معاون وزارت اطلاعات.
۵ – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی.
۷ – معاون وزارتخانه ذیربط (حسب مورد).
تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره
و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.
ماده ۲۱: در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید
نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
۱ – استاندار به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – دادستان انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی استاندار.
۴ – مدیر کل اطلاعات.
۵ – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر کل بازرگانی.
۷ – مدیر کل وزارتخانه ذیربط.
تبصره: نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه
کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۲: شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
۱ – پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲ – تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و
آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این
قانون که به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
تبصره ۱: حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق
و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی‌نماید.
تبصره ۲: جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز
کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در
سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رییس کمیسیون
مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
۳ – تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که
به تأیید نخست‌وزیر می‌رسد.
۴ – تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ – رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ – نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره : – رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در
چهارچوب این قانون و آیین نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون
تابع مقررات و آیین نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رییس یا
هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی
به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۳: به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای
استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش
دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد.
۲ – یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور.
۳ – یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره: شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رییس
دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده
نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.
ادامه در بخش بعد…