ماده ۴۶: چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا
در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می‌شود و پس از تعیین تکلیف
متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات
متهمان بخش غیر دولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.
ماده ۴۷: مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ۳ ماده ۳۷، هیأت را مأمور بررسی پرونده‌های
متشکل در زمان اجرای آیین نامه‌های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده‌اند،
می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون
ارجاع کند.آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض
به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدید نظر خواهند بود.
ماده ۴۸: در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا
تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم
ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد
علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع
توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده ۴۹: در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است
چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد،
مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰: در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول
به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱: در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک
از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری
کشور می‌باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر
شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳: در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه
شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۹ این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات
حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده ۵۴: در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی
متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵: چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از
اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی
خواهد بود.
ماده ۵۶: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ
اجرا متوقف می‌گردد