فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱: تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:
الف) ” داوری ” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.
ب) داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج) ” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د) ” داور” اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه) منظور از “دادگاه” در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
و) در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.
ماده ۲: قلمرو اجرا
۱. داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
۲. کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده ۳: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف) در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب) داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج) متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که :
۱. وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲. مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳. مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده ۴: شروع جریان داوری
الف) داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند.
ب) جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱. درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
۲. نام و نشانی طرفین.
۳. بیان ادعا و خواسته آن.
۴. شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده ۵: انصراف از حق ایراد
در صورتی که هریک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده ۶: مرجع نظارتی
۱. انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲. در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) وبند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم – موافقتنامه داوری
ماده ۷: شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده ۸: موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده ۹: موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم – ترکیب هیات داوری
ماده ۱۰: تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده ۱۱: تعیین داوران
۱. طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
۲. در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف) برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (۶) صورت خواهد گرفت.
ب) در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین‌خواهد شد.
۳. هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
۴. مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین ” داور” مقرر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی ” داور” راملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
۵. هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
۶. در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف) خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین‌خواهد شد.
ب) تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین می‌شود.
ج) هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
د) سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است
ادامه بخش ۲