ماده ۱۲: موارد جرح داور
۱. ” داور” در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین ” داور” از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که‌خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
۲. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید. “داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع‌دهد، مگر اینکه قبلا” آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
ماده ۱۳: تشریفات جرح
۱. طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح “داور” توافق نمایند.
۲. در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح “داور” را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل “داوری” یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به “داور” اعلام کند. “داور” در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه”داور” مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
۳. جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (۱) و (۲) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که “داور” را جرح کرده می‌تواند ظرف سی(۳۰) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (۶) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است ” داور” می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده ۱۴: قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
۱. اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده (۶) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت ” داور” مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
۲. صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت ” داور”، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام وظیفه نخواهد بود.
ماده ۱۵: تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک “داور” به موجب مواد (۱۳) یا (۱۴) یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد ” داور” جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می‌شود.
فصل چهارم – صلاحیت “داور”
ماده ۱۶: اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
۱. ” داور” می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم “داور” در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
۲. ایراد به صلاحیت “داور” نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین ” داور” و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج “داور” از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود “داور” می‌تواند در هرکدام ازموارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
۳. در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)”داور” باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج “داور” از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه “داور” به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف سی (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است “داور” می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ماده ۱۷: اختیار “داور” برای صدور دستور موقت ” داور” می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند “داور” می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ” داور” از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
فصل پنجم – نحوه رسیدگی داوری
ماده ۱۸: رفتار مساوی با طرفین رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده ۱۹: تعیین قواعد رسیدگی
۱. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
۲. در صورت نبودن چنین توافقی “داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “داور” است.
ماده ۲۰ : محل داوری
۱. داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط “داور” تعیین می‌شود.
۲. ” داور” می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۲۱: زبان طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت “داور” زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم “داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “داور” و‌صدور رای خواهد بود.
ماده ۲۲: درخواست و دفاعیه
۱. خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط “داور” تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط “داور” تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که درنظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
۲. چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه “داور” چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده ۲۳: جلسه استماع و رسیدگی
۱. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده “داور” است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲. ” داور” باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند.
۳. کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به “داور” تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، “داور” هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده ۲۴: قصور هرکدام از طرفین
۱. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، “داور” قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
۲. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند “داور” رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
۳. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند “داور” می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.
ماده ۲۵: ارجاع امر به کارشناس
“داور” می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و
ادامه بخش ۳