فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳: دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع ، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره ۱: در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز میشود.
تبصره ۲: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴: دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
ماده ۵۴: در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد.
تبصره: در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد میشود.
ماده ۵۵: فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره : در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶: صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامهای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم- مقررات عمومی
ماده ۵۷: قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب میشود.
ماده ۵۸: در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم میشود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۵۹: درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط میشود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود. چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود
ماده ۶۰: در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.