ماده۱: هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجهء بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.
ماده۲: در موردى که عمل واردکنندهء زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى نماید و چنانچه عمل وارد کنندهء زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده۳: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمرى نمى‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضى براى پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده۴: دادگاه مى تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱- هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کنندهء زیان به نحو موثرى به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲- هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستى وارد کنندهء زیان شود.
۳- وقتى که زیان دیده به نحوى از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندهء زیان را تشدید کرده باشد.
ماده۵: اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده و بدن او نقصى پیدا شود یا قوهء کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود واردکنندهء زیان مسئول جبران کلیهء خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمرى و یا پرداخت مبلغى دفعتاً واحده تعیین مى نماید و در مواردى که جبران زیان بدهد به طریق مستمرى به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ مى توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده۶: در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیهء هزینه ها مخصوصاً هزینهء کفن و دفن مى باشد، اگر مرگ فورى نباشد هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.در صورتى که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثى را نگاهدارى نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کنندهء زیان باید مبلغى به عنوان مستمرى متناسب تا مدتى که ادامهء حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهدارى شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتى که در زمان وقوع آسیب نطفهء شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمرى را خواهد داشت .
ماده۷: کسى که نگاهدارى یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهدهء او مى باشد در صورت تقصیر در نگاهدارى یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیهء مجنون یا صغیر مى باشد و در صورتى که استطاعت جبران تمام یا قسمتى از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوى صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستى جبران کنندۀ زیان نباشد .
ماده۸ : کسى که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالفت واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگرى زیان وارد آورد مسئول جبران آن است .شخصى که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مختلف حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد مى تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده۹: دخترى که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر براى همخوابگى نامشروع شده مى تواند از مرتکب علاوه از زیان مادى مطالبهء زیان معنوى هم بنماید.
ماده۱۰:کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مى شود مى تواند از کسى که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد .هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه مى تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده۱۱: کارمندان دولت و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهء بى احتیاطى خساراتى به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مى باشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدهء اداره یا مؤسسۀ مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده۱۲: کارفرمایانى که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتى مى باشند که از طرف کارکنان ادارى و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائى که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مى نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط هاى مزبور را به عمل مى آوردند باز هم جلوگیرى از ورود زیان مقدور نمى بود کارفرما مى تواند به واردکنندهء خسارت در صورتى که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده۱۳: کارفرمایان مشمول مادۀ ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده۱۴: در مورد مادهء ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانى وارد آورند متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوهء مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده۱۵: کسى که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنى یا مالى شخص متعدى شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده۱۶: وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است