دعوای مطالبه وجه زمانی مطرح می شود که شخصی از دیگری طلب پولی داشته و طرف مقابل حاضر به پرداخت نباشد. در این صورت خواهان می تواند با طرح دعوا در محکمه صالح وجوه مورد نظر خود را مطالبه نماید. طلب پولی ممکن است ناشی از روابط حقوقی متفاوت باشد از جمله قرض یا خسارت و یا تعهدات قراردادی و… نیز سند طلب ممکن است عادی یا رسمی باشد.
مواد مطالبه وجه
مهم ترین مواد مطالبه وجه در این رابطه مواد ۲۶۵,۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی هستند.
ماده ۲۶۵ در این رابطه بیان می دارد:
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. این ماده به طور صریح به اصل مجانی نبودن اشاره دارد.
ماده ۳۰۱ در این رابطه بیان می دارد:
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ در این رابطه بیان می دارد:
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند . حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به مطالبه وجه
دادگاه صالح برای رسیدگی به مطالبه وجه دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده می باشد. همچنین در صورتی که طلب ایجاد شده ناشی از روباط قراردادی باشد خواهان می تواند در هر یک از دادگاه های محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهدات طرح دعوا کند که البته این امور نیازمند اثبات است.
مطالبه وجه در شورای حل اختلاف
مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف در صورتی که مبلغ خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورا صالح به رسیدگی است و اگر مازاد بر این مقدار باشد رسیدگی به دعوای مطالبه وجه در صلاحیت محکمه حقوقی خواهد بود.
هزینه دادرسی مطالبه وجه چقدر است؟
مطالبه وجه یک دعوای مالی است و هزینه دعاوی مالی در مرحله نخستین معادل ۳.۵ درصد بهای خواسته می باشد و در مراحل دیگر نظیر تجدید نظر و واخواهی و فرجام و اعاده معادل ۴.۵ درصد بهای خواسته می باشد. در این دعاوی با توجه به وجه نقد بودن خواسته، میزان خواسته و بهای آن یکی است.
آیا میتوان دعوای مطالبه وجه را به صورت کیفری مطرح کرد؟
خیر, صرف بدهکار بودن اشخاص به هیچ عنوان وصف مجرمانه نداشته و قابل تعقیب کیفری نیست. لکن در صورتی که شخص پس از محکومیت از پرداخت وجه خودداری نماید می توان وی را از طریق واحد اجرای احکام جلب نمود و البته این موضوع هیچ ربطی به مجرم بودن شخص ندارد و تنها الزامی قانونی برای وادار کردن شخص به پرداخت است.
آیا می توان در دعوی مطالبه وجه خسارت تأخیر تادیه گرفت؟
با بالا رفتن نرخ تورم ارزش پول کاهش می یابد درنتیجه تاخیر در پرداخت موجب ضرر طلبکار است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به طلبکار حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین را داده لکن مطالبه را منوط به شرایطی کرده به شرح ذیل:
- دین از نوع وجه رایج باشد.
- مدیون از تمکن مالی برخوردار باشد.
- طلبکار به صورت رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد و بدهکار از پرداخت آن امتناع کرده باشد.
- تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی رخ داده باشد.
- با حصول شرایط فوق طلبکار می تواند خسارت وارده به خود را از تاریخ سر رسید طلب تا تاریخ پرداخت وجه مطالبه نماید.
آیا می توان برای دعوی مطالبه وجه تقاضای اعسار داد؟
در هر دعوای مالی محکوم علیه می تواند تقاضای اعسار دهد و پس از اثبات آن دین را به صورت اقساط بپردازد. در واقع قانون گذار به منظور کاهش حبس در محکومیت های مالی به اشخاصی که اموالی نداشته و یا به اموال خود دسترسی ندارند ارفاق نموده و این فرصت را برای ایشان فراهم آورده که دین خود را به صورت اقساط بپردازند ( قطعا پرداخت اقساطی دین بهتر است از باقی ماندن آن بر ذمه بدهکار و حبس اوست)
چگونه دعوی مطالبه وجه را اثبات نماییم؟
هر سند یا نوشته ای که حاکی از وجود رابطه قراردادی یا غیر قراردادی بین طلبکار و بدهکار باشد در جهت اثبات این دعوا میتوان به کار برد. برای مثال رسید بانکی، رسید عادی، اسناد تجاری، قرارداد و در صورتی که هیچ سندی در دست نباشد می توان به استناد شهادت شهود و سوگند دعوا را اثبات نمود.
در این مطلب به بیان دعوای مطالبه وجه ارکان شرایط طرح این دعوای حقوقی پرداختیم. جهت مشاوره با وکلای حقوقی متخصص در این زمینه با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.
چند نکته مهم در خصوص دعوای مطالبه وجه و طلب
۱- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
۲- دعوای مطالبه وجه را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.
۳- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال، تامین خواسته هم گفته می شود).
۴- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.
۵- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.
۶- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توانایی پرداخت یک جای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف اموال به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.