نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی بخش اول

نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی شامل نظارت بر بخشهای امورزندانها ، اجرای مجازات شلاق ، ممنوع الخروج ، عفو و انواع آن ، تبعید ، اجرای تبعید در اجرای احکام میباشد که در این مقاله به طور مفصل شرح داده می شود:

نظارت بر امور زندانها :

یکی از بخشهای نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی بخش نظارت بر امور زندانها می باشد. بخشی از کار این نظارت برعهده دادیار ناظر زندان است و دادیار ناظر زندان به عنوان کمک کار در کنار دادیار اجرای احکام حضور داردو در زندان ناظر بر امور زندانیان است. در شهرستانهای کوچک قاضی اجرای احکام خودش قاضی ناظر زندان هم هست، بیشتر بحث در این جا مربوط به نحوه تحمل حبس مربوط به زندانیان و مسائلی که در این مدت پیش می‌آید مانند بیماری، مرخصی‌هایی که زندانی استفاده می‌کند، استفاده از مزایای قانونی و ارفاقی  مانند آزادی مشروط، تقاضای عفو و غیره – مسائلی است که در بعد نظارت برعهده دادیار ناظر زندان می‌باشد

در جایی که قاضی ناظر زندان نداریم این جا یعنی وظیفه نظارت بر امور زندانیان برعهده قاضی اجرای احکام می‌باشد. درخصوص نحوه نظارت یک آیین نامه‌ای است که مربوط به آیین نامه زندانها و سازمان که در سال ۸۴توسط ریاست قوه قضائیه اصلاح شده، در این آیین نامه نحوه نظارت بر امور زندانها و اموری که مربوط به زندان است بیان شده است. در این آیین نامه به اعضای شورای طبقه بندی زندان اختیارات زیادی داده شده است.

اعضای شورا عبارتند از: دادیار ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار زندان، متصدیان ومسئولین دیگر است که دادیار ناظر زندان رئیس این شورا می‌باشد، قبل از تصویب این آیین نامه کلیه امور مربوط به استفاده از مرخصی‌ها، کلیه مزایای قانونی مانند زندانی باز، مرخصی در ایام خاص و… برعهده ناظر زندان بود اما با تصویب این آئین نامه این اختیارات به سایر اعضاء شورا هم تسری پیدا کرد و درواقع تصمیم گیری با نظر اکثریت اعضای شورا است (درواقع یک مقداری از قدرت قضایی دادیار ناظر زندان کاسته شد و بین اعضای شورا تقسیم شد.) البته این تصمیم موجب شده که ارزش تصمیمات هم کاسته شود. این آیین نامه در راستای نظر زندان زدایی و قضا زدایی توسط ریاست قوه تصویب شد.

فصل سوم آیین نامه نظارت بر امور زندانها ، بحث مرخصی زندانیان است ماده ۲۱۳: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسببی و سببی یا ابتلائ آنان به بیماری حاد که به محکوم با اخذ تأمین مناسب مرخصی اعطا می‌شود. تعیین نوع تأمین در اختیاررئیس شورا می‌باشد و توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد. درصورتیکه درخواست مرخصی مجرد داشته باشند اعطای آن بلامانع است.

 

نکاتی درباره اعطای مرخصی

اعطای مرخصی درمورد متهمینی که تحت قرار در زندان هستند اعضائ شورا مکلفند از دادیار تحقیق یا قاضی دادگاه استعلام کنند درصورتی که موافقت ننمایند حق اعطای مرخصی ندارند ولی درخصوص محکوم‌علیه این محدودیت وجود ندارد البته استعلام از طریق اجرای احکام درخصوص نوع جرم و میزان مجازات و سابقه کیفری انجام می‌شود ولی برای اعطای مرخصی به آنها استعلامی از قاضی اجرای احکام نمی‌شود و این محدودیت وجود ندارد.
نوع تأمینی که اخذ می‌شود توسط شورای طبقه بندی مشخص می‌شود و قاضی ناظر زندان آنرا اجرا می‌کند. تأمینی که در پرونده کیفری فرد در اجرای احکام وجود دارد با تأمینی که توسط قاضی ناظر زندان با تعیین شورای طبقه‌بندی گرفته می‌شود فرق دارد و دادیار ناظر زندان نمی‌تواند به موجب قرار تأمینی که در پرونده اجرای احکام وجود دارد به زندانی مرخصی بدهد. و همچنین تأمین موجود در پرونده محکومیت کیفری زندانی با تأمین اخذ شده توسط دادیار ناظر زندان متفاوت است.

وقتی محکوم علیه به زندان معرفی شد ضامن می‌تواند از دادیار اجرای احکام درخواست کند که تأمین وی را آزاد کند ولی بدون درخواست ضامن قاضی اجرای احکام تکلیفی ندارد ولی زمانی که حکم اجرا شد تماماً تأمین باید توسط قاضی اجرای احکام نظارت بر امور زندانها  آزاد شود.
ایام مرخصی زندانی، جزء مدت محکومیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود ولی اگر زندانی مرتکب غیبت شود از آن زمان اجرای حکم عملاً متوقف می‌شود و این توقف تا زمان اعاده محکوم علیه می‌باشد و وقتی که به زندان برگشت اجرای حکم دوباره شروع می‌شود. غیبت از زندان خودش جرم مستقلی است که باید به آن رسیدگی شود و مجازات برای آن تعیین می‌شود.

وقتی شخص محکوم علیه مرتکب غیبت از زندان می‌شود قاضی اجرای احکام وظیفه‌ای درخصوص اعاده محکوم علیه به زندان ندارد مثلاً از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که محکوم علیه را اعاده کند در اینجا وظیفه برعهده دادیار ناظر بر امور زندانها و مسئولان زندان می‌باشد، قاضی اجرای احکام بازگشت محکوم را از شورای طبقه بندی استعلام می‌کند.
زمانیکه زندانی به مرخصی می‌رود مراتب به قاضی اجرای احکام اعلام می‌شود.
زمانی که محکوم غیبت می‌کند (هنگامیکه مرخصی دریافت نموده) قاضی ناظر زندان مراتب را به دادستان اعلام می‌کند که پرونده برای دادیاری که معمولاً وظیفه رسیدگی به جرایم زندانیان را دارد فرستاده می‌شود که دادیار مبادرت به رسیدگی نموده و اقدامات لازم را جهت دستگیری محکوم علیه انجام می‌دهد.
اگر کسی مرتکب غیبت شود و به زندان اعاده شود و اینجا باز امکان اعطای مرخصی به چنین فردی موجود است اما این بار ممکن است با شرایط سخت تری به وی مرخصی داده شود که برطبق نظر شورای نظارت بر امور زندانها عمل می‌شود.
اگر شاکی به زندان مراجعه کند و درخواست کرد که جلوی اعطای مرخصی به محکوم‌علیه (زندانی) گرفته شود ممکن است برطبق این درخواست جلوی اعطای مرخصی گرفته شود ولی بعد از این آیین‌نامه بخشنامه‌ای صادر شد که به موجب آن شاکی چنین حقی را ندارد.
بعد از این آیین نامه، بخش نامه‌هایی صادر شده که به موجب آن قاضی ناظر زندان و شورای طبقه بندی نظارت بر امور زندانها می‌توانند مثلاً کسانی که تا ۶ ماه حبس یا تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارند را می‌توان مرخصی متصل به پایان محکومیت داد و آنها را از زندان آزاد کنند به موجب بخش‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه زندانها از پذیرش معتادین خودداری کنند.

یکی از وظایف دادیار ناظر زندان، نظارت بر وضعیت جسمانی زندانیان است در م ۲۹۱ ق.ا.د.ک درواقع به این موضوع تصریح شده و درصورتی که دادیار ناظر زندان متوجه شود که زندانی بیمار است و تحمل حبس را ندارد باید اقداماتی انجام دهد:

• زندانی را به بهدادی زندان معرفی کند تا یک پرونده بالینی برای زندان تشکیل دهد.
• بیماری وی را به قاضی اجرای احکام که پرونده زیر نظر اوست اعلام کند.
• قاضی اجرای احکام درصورتی که فوری باشد بر طبق نظر بهداری زندان عمل می‌کند، ولی درصورتیکه وقت وجود داد می‌تواند وی را به پزشکی قانونی فرستاده تا در این خصوص اظهار نظر کند.
• سپس مراتب جهت اعماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک به دادگاه که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد اعلام می‌شود. بنابراین قاضی اجرای احکام نمی‌تواند رأسا اقدام کند و باید بر طبق نظر قاضی دادگاهی باشد که حکم تحت نظر او اجرا می‌گردد.

زمانی که قاضی دادگاه دستور می‌دهد که زندانی برای معالجه بیماری آزاد گردد در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود بنابراین می‌توان به فرد بیمار برای معالجه مرخص بدهد درواقع ابتدا دادگاه دراین خصوص اتخاذتصمیم نمایدبعد دادیارناظر زندان به همراه شورای طبقه‌بندی برطبق دستور دادگاه در قالب مرخصی به فرد برای معالجه فرصت داده می‌شود.
رویه این است که اگر چنین چیزی به ما اعلام شد مراتب به نظر قاضی که حکم تحت نظر او اجرا می‌شود باید اعلام شود تا اتخاذ تصمیم کند، در این صورت پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، می‌توان به زندانی برای معالجه بیماری خود مرخصی اعطا شود و می‌توان مرخصی وی را نیز تمدید کرد.
درصورتی که پزشکی قانونی اعلام کند که این فرد به هیچ وجه نمی‌تواند حبس خود را تحمل کند مراتب به نظر دادگاهی که تحت نظر آن اجرا می‌شود اعلام شود که بعضی از قضات دادگاه بدوی اعتقاد دارند که در این صورت می‌توان مجازات حبس را تبدیل کرد، بعضی معتقدند که برای چنین افرادی درخواست عفو کرد که توسط دادیار ناظر زندان، شورای طبقه بندی نظارت بر امور زندانها ، دادیار اجرای احکام، دادستان این درخواست مطرح می‌شود که ما مراتب را به دادگاه بدوی اعلام می‌کنیم و درخواست عفو هم می‌کنیم.

اجرای حکم شلاق  :

مورد بعدی در بحث نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های شلاق. موضوع ماده ۲۹۳ ق.آ.د.ک مصوب ۸۲ می‌باشد که درمورد نحوه اجرای شلاق مواردی پیش بینی شده است: (فصل سوم این آیین نامه درمورد نحوه اجرای حکم شلاق است).

ماده ۲۷: اجرای شلاق توسط نوار چرمی به هم تابیده با طول تقریبی یک متر و قطر ۵/۱ سانتی متر می‌باشد: اجرای مجازات شلاق مربوط به شخص بیمار به صورت ضغث است

نکاتی راجع به اجرای مجازات شلاق :

۱.حتی المقدور دست وپای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل اید

۲.اجرای حد شلاق از حیث شدت وضعف ضربات بترتیب زیر است

حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است  و حد شرب خمرشدیدتر از حد قذف وقوادی است

۳.اجرای حدمحکومین اناث بنحو نشسته وبالباسی که بدن انهابسته باشداجرا می شود

۴.شلاقهای حدی محکومین ذکور بنحو ایستاده اجرا میشودودرحدزناوتفخیذوشرب خمردرحالی است که پوشاکی غیرازساترعورت نداشته باشد ودر حدقوادی وقذف ازروی لباس معمولی اجرا میشود

۵.اجرای شلاق تعزیری درحالتی که محکوم به روی شکم خوابیده وپوشش اولباس معمولی است به پشت بدن بجز سروصورت وعورت زده می شود شلاق یکنواخت و بطورمتوسط زده می شود

هنگا میکه شلاق اجرا می‌شود یک صورتجلسه تنظیم می‌شود که باید محکوم علیه آنرا انگشت زده و ناظر و مجری حکم شلاق نیز باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.

م ۲۸۸ ق.آ.د.ک معاذیری که موجب تأخیر در اجرای حکم می‌شود را بیان می‌کند:

۱– زنی که در دوران بارداری، نفاس و استحاضه است
۲- زن شیرده
۳- بیماری که به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم شلاق موجب تشدید بیماری وی می‌شود درصورتیکه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه بر تعداد شلاق مورد حکم تهیه و یکبار به وی زده می‌شود.

درصورتیکه امکان اجرای ضغث هم در مجازات تعزیری نباشد، قاضی صادر کننده حکم می‌تواند شلاق را تبدیل به مجازات دیگری کند ولی اگر شلاق حد می‌باشد حتماً باید ضغث اجرا شود

 ممنوع الخروج : 

ممنوع الخروجی بحث بعدی نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی میباشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی برای اینکه کسی را ممنوع‌الخروج کنیم قرار ممنوع الخروجی صادر می‌کنیم که قابل اعتراض می‌باشد. و مدت دار می‌باشد. این قرار ظرف مدت ۱۰ روز در دادگاه عمومی قابل اعتراض می‌باشد اما در مرحله اجرای احکام قرار ممنوع الخروجی صادر نمی‌کنیم اما ممنوع‌الخروج کردن شخص محکوم علیه را داریم که به موجب قانون گذرنامه می‌باشد و وقتی پرونده به ما می‌رسد و می‌خواهیم محکوم علیه را ممنوع الخروج کنیم از طریق معادن قضایی دادستان کل دستور ممنوع ‌الخروجی را می‌دهیم که این مقام به مبادی ورودی و خروجی اعلام می‌کند که حتی درصورتی که وارد کشور نیز بشود دستگیر می‌شود (یعنی بدون دستور جلب عملاً دستگیر می‌شود). در حال حاضر با این دستور نیز مثل قرار ممنوع‌الخروجی رفتار می‌شود و می‌گویند قابل اعتراض است درصورتیکه دستور است.

عفو و انواع آن:

عفو دونوع داریم عمومی و خصوصی:

عفو عمومی به موجب قانون نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی است، فقط در سال ۵۸ بوده و عفو خصوصی از اختیارات مقام ولایت فقیه عفو اختیارات مقام ولایت فقیه است و عفو عمومی که شامل تمام محکومین می‌شود درواقع به موجب قانون است که تنفیذ آن با ولایت فقیه است. یک مورد عفو بنابر پیشنهاد دادگاه می‌باشد مثلاً درصورتی که فرد در شرب خمر توبه کند دادگاه می‌تواند برای محکوم درخواست عفو کند.
عفوهای موردی که برای ایام خاص، از مقام ولایت فقیه درخواست می‌کنند که متهمین با شرایطی را عفو کنند درواقع الان به صورت موردی برخورد می‌شود که موارد به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده می‌شود که آنها شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهند حال از طریق سجل کیفری و غیره و درصورتی که شرایط وجود داشت از طریق رئیس قوه به رهبری پیشنهاد می‌شود که در ایام خاص این عفو داده شود.

با عفو نمی‌توان حق‌الناس را از بین برد مثلاً دیه را نمی‌توان عفو نمود.

پیشنهاد عفو موجب توقف اجرای حکم نیست (البته در حال حاضر ریاست قوه قضائیه همراه با پیشنهاد عفو دستور توقف اجرای حکم را نیز می‌دهد که ما موظف به اطاعت هستیم.)
وقتی عفو مورد پذیرش قرار گرفت این عفو ابلاغ می‌شود به مراجع اجرای احکام (که حال یا کل مجازات موردعفو قرار می‌گیرد یا قسمتی از آن) درصورتی که قسمتی از مجازات عفو شود مابقی آن باید به مرحله اجرا دربیاید و عفو سوابق کیفری را از بین نمی‌برد. اخیراً در عفوها یک نوع تبدیل مجازات هم دیده می‌شود مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شده است البته این تخفیف است ولی به عنوان عفو نام برده شده است.

عفو، محرومیت های اجتماعی ناشی از محکومیت‌های قطعی موثر را از بین نمی‌برد مگر درصورت تصریح.

تبعید  :

یک نوع محرومیت اجتماعی است و اجرای آن برعهده قاضی اجرا می‌باشد و تبعید گاهی مجازات اصلی است و گاهی مجازات تبعی محسوب می‌شود، وقتی که پرونده نزد قاضی اجرای احکام می‌آید قاضی اجرای احکام موظف است کلیه محکومیت‌ها به غیر تبعید را اجرا کند تا اینکه نوبت به تبعید می‌رسد درواقع تبعید به این معنی است که فرد باید در یک نقطه معین سکونت کند و از تردد در نقاط دیگر ممنوع باشد.

اجرای تبعید در اجرای احکام  :

اجرای تبعید در مکانهایی است که توسط قوه قضاییه مشخص شده است که برای اجرای آن نیابت داده می‌شود یک نامه می‌دهیم به امورمالی دادگستری محل معطی نیابت برای تامین هزینه سفر و یک نسخه از نامه را به مرجع انتظامی محل معطی نیابت که باید نیروی کافی برای تحویل محکوم از مرجع معطی نیابت به مرجع مجری نیابت را در اختیار دادگستری قرار دهند در تهران یک نامه به حفاظت اطلاعات هم داده می‌شود. و یک نسخه به زندان داده می‌شود که زمانی که موقع تبعید فرا رسید محکوم را در اختیار مأموران قرار دهند.

در حال حاضر اصل نیابت به زندان فرستاده می‌شود تا به مأمورین بدرقه داده شود و در اختیار مرجع مجری نیابت قرار داده شود.

درصورتیکه محکوم علیه از محل تبعید فرار کند دادگاه مرجع مجری نیابت مراتب را به دادگاه معطی نیابت اعلام می‌کند تا مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود تصمیم مقتضی درخصوص تبدیل آن به حبس یا جزای نقدی  اتخاذ نماید.

اولی در عمل وقتی فرد تبعید شده فرار می‌کند و پرونده توسط مرجع مجری نیابت به مرجع معطی نیابت ارسال می‌گردد و تا زمان مرور زمان پرونده در آنجا باقی می‌ماند. درواقع قاضی  نظارت بر اجرای احکام کیفری و حقوقی باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی اعلام کند تا تصمیم مقتضی را بگیرد. م.۲.ق.م.ا

گردآورنده :  موسسه حقوقی سروش نافع دادمان