شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا این که چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؟
نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: “اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد.” بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده ( یا قائم مقام قانونی وی ) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
شماره پرونده ۱۵۰ ـ ۲۱۱ ـ ۹۳
سؤال:
در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید.
لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا این که شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اعم از آن که جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟
نظریه شماره ۶۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون این که مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آن چه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است، اعم از این که اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.
شماره پرونده ۴۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال:
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج [در] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است، آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
نظریه شماره ۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
شماره پرونده ۲۶۸ ـ ۹/۳ ـ ۹۳
سؤال:
احتراماً نظر به این که ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان پذیر می باشد؟
نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه می باشد، بنابراین، به نظر می رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.
شماره پرونده ۱۶۵ ـ ۲۵۰ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ درماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه های رایانه ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد، توضیحاً این که برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده ها در محیط مجازی می‌باشد.
۲ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را به دست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل، آیا مشمول ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟
نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
۲ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
شماره پرونده ۱۵۷۳ ـ ۹۳ ـ ۹۲
سؤال:
۱ـ با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد، بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید، با چه عنوانی و چه خواسته ای؟ یا این که دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
۲ـ درپرونده ای حکم به اعسار محکوم علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم علیه در قرعه کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته ای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار و مواد ۲۶۱ و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۶۴۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌله می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می‌شود و محکومٌله می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌعلیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.
۲ـ درفرضی که محکومٌله مدعی رفع عسرت از محکومٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌله حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌله ممکن نیست و محکومٌله می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۶۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال:
در اجرای احکام مدنی دیده می شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال های سال گذشته است. براساس ملاک ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟
نظریه شماره ۶۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌعلیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.
شماره پرونده ۳۷۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳
سؤال:
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۳ که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن ها در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده ۹ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا این که با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده ۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می باشد و یا این که آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آن هاست که این قسمت احیاء شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده ۹ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی باشد؟
نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
شماره پرونده ۲۸۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز می باشد.
نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.
شماره پرونده ۳۲۴ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر، افشانه [و] مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه؟
نظریه شماره ۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول (قانون مربوط ) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰می‌باشد.