شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ اگر تجدید نظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه ای ابلاغ شود، مهلت تجدید نظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می شود؟
۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می شود در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگ های آرم دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای ۵ و ۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر میشود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده ۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
۲ـ دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.
شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال:
طبق ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات میشود، حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.