شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال:
۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم
طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق
است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این
عبارت لغو به نظر می رسد.
۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج در سند
ازدواج تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از این که
دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم
به طلاق بدهد؟ توضیح این که در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته
نیز فی الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و
ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که نهایتاً خوانده محکوم به
امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فی الواقع زوجه به وکالت از
زوج درجهت اعمال حق طلاق بر آمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدور گواهی
عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق؟
نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده
مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج
به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۶ و سایر مواد، هیچ‌گاه
به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴ مبداء مدت اعتبار
گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده
۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی
یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.
۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت،
متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر
احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.
شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال:
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
شماره پرونده ۱۴۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال:
در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه وثیقه گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۱۴/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همان طور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به این که ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
شماره پرونده ۱۷۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال:
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
شماره پرونده ۲۰۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
احتراماً پرونده ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده اند حال سئوالی که مطرح است این است که:
۱ـ چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد تکلیف متهم چیست؟ آیا قرار بازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا این که به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد؟
۲ـ باتوجـه به این که در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عده ای عدول را قابل استـماع و عده ای مسموع ندانسته اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟ خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم گیری مناسب یاری نماید؟
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ۲: با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.
شماره پرونده ۱۹۸۶ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال:
نظربه اینکـه مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت وقوع عقد هبه است، در هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می کند و دلیل قبض به شمار می آید.؟
نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب می‌شود، زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو این که اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال:
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده
است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن
اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت
(جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این
دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت
توسط وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات
اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد
اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات
دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است، لازم به توضیح این که در قرارداد اعطایی
تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن
تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
۱ ـ آیا بانک ها
و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام گیرنده در موعد مقرر
تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط
می باشند یا خیر؟
۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام گیرنده در
پرداخت اقساط مؤثر در مقام می باشد تا در این صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ با توجه به این که ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر این که در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
شماره پرونده ۲۰۶۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
نظر به مقررات ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده ۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۸۷) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.
شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال:
درموردی که محکو م له سهام محکوم علیه در یک
شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می بایست خطاب به
شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا این که می
بایست خطاب به اداره ثبت شرکتها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو
نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به
توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف
سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد آیا
مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم علیه استنکاف می کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور
دارد؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث
دانست که مال (سهام محکوم علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم علیه (سهام
شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت
از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات
دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می شود؟ آیا بر مبنای انتقال مذکور
خریدار سهام می تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل
مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند؟
نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام
می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما این که اداره ثبت شرکتها
پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند
تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به
ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد
تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به این که در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب
می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام می‌گردد، بنابراین
در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت
تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده
خواهد بود.