شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع میشود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه میتواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.
شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳
سؤال:
اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق مینماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟
نظریه شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در مادّه فوقالذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است، در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میکند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
شماره پرونده ۱۹۹۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به ماده ۱۷ آئین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره ۱ ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
نظریه شماره ۲۸۴۷/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محکـومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود.
شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمی باشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟
نظریه شماره ۲۸۵۰/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است.
شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح میکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ میکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی میشود
شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوقالذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟ همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟
نظریه شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیان‌دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، میتوان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت میشود.
شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم میکند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا مینماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟
نظریه شماره ۲۸۶۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علیرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار … اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نمی‌باشد.