شماره پرونده ۱۷۸۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال:
با احترام مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاه های بدوی و محاکم تجدید نظر در خصوص این که اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدید نظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی دادخواست خود را خطاب به دادگاه های تجدید نظر تحریر و از ناحیه دادگاه های تجدید نظر به واسطه این که مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده نمایند، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف نظر پیش آمده تقاضا دارد در این خصوص نظریه مشورتی ارائه فرمایید.
نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۳۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است، مگر آن که خلاف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید نظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدید نظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز نماید، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
شماره پرونده ۶۷۶ ـ ۲۲۴ ـ ۹۳
سؤال:
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می باشد یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟
نظریه شماره ۹۷۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.
شماره پرونده ۶۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟
نظریه شماره ۹۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنان چه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.
شماره پرونده ۳۹۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن که مقرر می‌دارد: “درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات”، خواهشمند است بفرمائید چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت های بندهای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱ ماده مزبور گردد، سپس سوابق کیفری آن ها از دادگستری استعلام شود، آیا مرجع قضایی در گواهی های صادره مجاز به ذکر عبارت «فاقد سابقه کیفری می باشد» هست یا این که لزوماً عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشاره ای به سابقه کیفری غیرمؤثر محکوم علیه داشته باشد؟
نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی [عمدی] طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می‌گردد لذا صدور گواهی عدم سوءپیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
۲ـ محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیرمؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.
شماره پرونده ۴۶۱ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال:
به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی آن ها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آورند. در صورتی که گاهی مشاهده می گردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاه های نظارتی و یا محاکم قضایی قرار می گیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
۱ـ آیا می‌توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح‌های عمرانی نسبت به پرداخت حق الوکاله اقدام نمود؟
۲ـ آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایر مراجع قانونی امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۹۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به نظر می‌رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاه های اجرائی، مربوط به وظایف و مسوولیت‌های قانونی در زمان اشتغال آن ها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت و ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه‌های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
۲ـ مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر «دربرابر شاکیان»، «مورد حمایت قضائی»، «تقاضای کارمندان»، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسوولیت‌های محوله مورد تعقیب کیفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذی نفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته‌اند و دستگاه متبوع آن ها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آن ها و ایجاد امنیت قضائی کارکنان می‌باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی‌پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح و اقامه ندارد.
شماره پرونده ۵۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
احتراماً نظر به اینکه وفق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مقرر گردیده است تا شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و درصورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استان ها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد، ارشاد فرمایند آیا این امر می‌تواند برخلاف اصول صلاحیت که جزء قواعد شکلی و آمره می باشد ایجاد صلاحیت برای دادسرا ودادگاه های کیفری تهران نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۹۴۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های جزائی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیسـت، بلکه ناظر به تشـکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲ و۱۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصـوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی می‌باشد و ذکر عبارت «اختصاصی بودن شعب مانع از رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد» در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز دلالت بر عدم نفی صلاحیت‌های ذاتی و محلی دارد.
شماره پرونده ۶۰۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال:
احتراماً با نظر به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است:
۱ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، ایستگاه برق و….نموده اند و مالک نظر به مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟
۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و … را نیز شامل می شود یا این گونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است؟
نظریه شماره ۹۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود، و گرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
شماره پرونده ۳۴۳ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال:
شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی های بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵ را در ۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قطعی و لازم الاجراست. متأسفانه در آئین نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد
اولا: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟
ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت این که در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟
نظریه شماره ۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.
ثانیاً : همان گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر‌کننده رأی است.