شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا این که نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟
نظریه شماره۲۰۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که… «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲
سؤال:
آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟
نظریه شماره۲۰۱۰/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود.
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال:
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.
شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال:
۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
۲ـ درصورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید