شماره پرونده ۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد ( مانند اداره منابع طبیعی، برق و … ) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه شماره ۱۴۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد، بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
شماره پرونده ۴۵۳ ـ ۲/۹ ـ ۹۳
سؤال:
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است، اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه‌یافته، حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟
نظریه شماره ۷۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء می شود و بنابراین با تحقق رجوع، وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال:
احتراماً در پرونده های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه شماره ۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۳۱۳۹۳/۳۱/۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درصورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ به، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
شماره پرونده ۴۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
باتوجه به ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
شماره پرونده ۳۹۶ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال:
درخصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه شماره ۷۲۴/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۳/۲۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال ( کالای غیرقابل مصرف انسانی ) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۸ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ ( حسب مورد ) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعـمال شده در مـاده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازاتهای مقرر قانونی ( در مـاده ۲۲ قانون صدرالذکر ) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.