شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال:
آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟
نظریه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.
شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال:
۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده ۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده ۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال:
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟
نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.
شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال:
چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟
نظریه شماره ۲۰۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین با لحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوق الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.