ماده ۱: مواد روان گردان به موادی گفته میشود که در فهرستهای چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهداری در صورت توصیهکمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد میتواند در فهرستهای چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامهرسمی کشور شاهنشاهی و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید.
این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازمالرعایه خواهد بود.
ماده ۲: وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه این قانون را منحصراً برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیهو یا وارد نموده و طبق آییننامهای که به تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمانهای تحقیقی وپزشکی دولتی و یا وابسته به دولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تأیید شده باشد قرار دهد.
ماده ۳: هر کس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یانگاهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
الف – برای ساختن حبس دائم.
ب – برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال.
ج – برای وارد کردن بیش از ده (۱۰) گرم حبس دائم و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
د – برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (۱۰) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبسجنایی درجه دو از دو تا ده سال.
تبصره – مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب میشود مشروط به اینکه به همان صورت قابلمصرف باشد.
ماده ۴: هر کس مواد مندرج در فهرستهای شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری به سازد یا وارد یا صادر نماید علاوه برضبط مواد مزبور به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵: سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده ۴ این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بستهبندیهایی که به دست مصرفکنندهمیرسد (شیشه، لوله، جعبه و نظایر آن) الصاق نماید که به فارسی نوشته شده باشد “فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است” عمدهفروشان دارو وداروخانهها مجاز به عرضه بسته بندیهای مذکور بدون داشتن برچسب نمیباشند و در صورتی که بستهبندیهای فوق بدون برچسب مذکور خارج ازمحوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد.
ماده ۶: فروش مواد مذکور در ماده ۴ این قانون جز به مؤسسات درمانی و عمدهفروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا مؤسسه داروسازی ممنوعاست در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷ : فروش مواد مذکور در ماده ۴ این قانون به مصرفکننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصراً در مقابل نسخه پزشکمیتواند مواد مزبور را به مصرفکننده بفروشد متخلف به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۸ : نگاهداری مواد مذکور در ماده ۴ این قانون وسیله افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب بهحبس جنحهای تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹ : فرآوردههای دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج در فهرستهای شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون باشند مشمولکلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.
تبصره : وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در ماده ۴ این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب یا مصارف درمانیشخصی باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.
ماده ۱۰ : انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روانگردان جز در نشریات پزشکی و دارویی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است مرتکب به جزاینقدی از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱ : موادی که به موجب این قانون ضبط میشود در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرفرایگان بیماران برساند و در غیر این صورت معدوم نماید.
ماده ۱۲ : آییننامه اجرایی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.