ماده ۲۴: آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت
مذکور در تبصره ماده ۲۳ تصویب می‌شود.
ماده ۲۵: مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در
زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس
موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین می‌شود،
اقدام می‌نمایند.
ماده ۲۶: واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و
همچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها
و شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی
کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام
نمایند.
ماده ۲۷: وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود
ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون
مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸: در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط
توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد،
نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و
بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.
فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی:
ماده ۲۹: به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان “ستاد مرکزی
تعزیرات حکومتی” با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.
۲ – وزیر کشور.
۳ – رییس شورای مرکزی اصناف.
۴ – نماینده تام‌الاختیار رییس دیوان عالی کشور.
۵ – وزیر صنایع.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره: جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه
با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۳۰: وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – تصویب آیین نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره: تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده
وزارت بازرگانی می‌باشد.
۲ – تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذیربط در بخش غیردولتی.
۳ – تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.
۵ – اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱: وزارت بازرگانی می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت
به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور
اقدام نماید.ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها
از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این قانون ضابط دادگستری
محسوب می‌شوند.
تبصره ۱: – در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت
بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای انقلاب یا نماینده آنان
می‌باشد.
تبصره ۲: هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا به
پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از‌محل درآمدهای پیش‌بینی شده
توسط وزارت بازرگانی تأمین می‌شود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲: مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و
امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد و‌کلیه دستگاه‌های اجرایی،
انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های
مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳: ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی
اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از(۳).(۲) تعداد مورد نیاز
را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان (۳).(۱) تعداد مورد نیاز
انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده ۳۴: کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران
این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب می‌شود و
کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب
مسئولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ادامه در بخش بعد…