شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲
سؤال:
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم الاجراء است حق مهر و موم ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و در زمان تصویب قانون امور حبسی اسناد لازم الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا طلبکار مذکور حق درخواست تأمین خواسته به طرفیت ورثه ای که ترکه را قبول ننموده اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
۳ـ آیا تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در امور حبسی و دیگری در امور ترافعی است و ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت تحریر ترکه با تأمین دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور ترافعی.؟
نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی نفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
شماره پرونده ۱۶۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال:
زوج مبل فروش می باشد و چند دست مبل (۴ دست) در اجرای تأمین خواسته از وی توقیف شده آیا اموال توقیفی جزء مستثنیات دین می باشد و ابزار کار وی محسوب می شود یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۷۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وسایلی مانند ترازو می‌باشد که برای آن کسب ضروری است، بنابراین اقلامی که کاسب برای فروش عرضه می‌کند، مانند مبل‌های موجود در مغازه مبل فروشی از شمول این بند خارج است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۶۶ ـ ۹۲
سؤال:
۱ـ درخصوص پرونده های کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری ها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ و آیا می تواند در هر یک از مراحل رسیدگی و اجرای رأی کمیسیون از شکایت خود منصرف و موجب مختومه شدن پرونده گردد یا خیر؟
۲ـ چنانچه موجب و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده۱۰۰ منتفی شود مثلاً کاربری فضای سبز در طرح تفضیلی مؤخر تبدیل به مسکونی شود یا افزایش تراکم در طرح تفضیلی مؤخر و… آیا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم جدید برمبنای طرح تفضیلی جدید امکان پذیر است یا خیر؟ تحت چه عنوان؟ آیا طرفین حق اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری ها دارند یا خیر؟
نظریه شماره۲۱۳۰/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مستفاد از مقررات قانون شهرداری خصوصاً ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آن که دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش تخلف ساختمانی را استرداد نمایند.
۲و۳ـ در فرض استعلام، رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مرجع ذی‌صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقی است. ولی چنان چه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی صادر شده منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. شایان ذکر است در قوانین مربوط، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ یاد شده پیش‌بینی نشده است.
شماره پرونده ۱۰۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال:
چنان چه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا در حوادث دیگر نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟
درصورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟
نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟
نظریه شماره۲۱۲۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنان چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
۲ـ در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است می‌باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
۳ـ با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.