شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
شماره پرونده ۱۷۳۷ ـ ۱/۱۸۶
سؤال:
۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم میباشد یا خیر؟
۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق بکنند یا خیر؟
نظریه شماره ۴۲۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.
۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
شماره پرونده ۲۲۳۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال:
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه‌ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه‌ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می‌تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟
نظریه شماره ۴۵۵/۹۴/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد، مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه، وقتی جائز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.
شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴
سؤال:
با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گسترده‌تر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق‌الذکر می‌گردد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۶۳/۹۴/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد.
شماره پرونده ۲۱۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال:
با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟
نظریه شماره ۵۱۳/۹۴/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲ و۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی میباشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمیباشد.
شماره پرونده ۱۶۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
سؤال:
با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب میباشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمیباشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟
نظریه شماره ۵۳۰/۹۴/۷ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲۱ قـانون آئین دادرسی کیفـری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد