ماده ١: قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ١٣٣٣ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده ٢: اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ١٠٣ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶) لازم خواهدبود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ٢٠١ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده ٣: در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١۵٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۶٠٠٠٠٠٠ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١۶٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.
١. وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ١٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
٢. به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال ١% مبلغ پایه و حداکثر تا ٣٠سال سابقه و ٢٠% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
٣. وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ١٠% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.
ماده ۴: شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده ۵: الف ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده٣ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده٣ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ٣ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.
ماده ۶: در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده ٧: حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.
ماده ٨: در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:
الف ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ٣٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر ۴٠٠٠٠٠٠ ریال.
ب ـ در دعاوی کیفری:
١. در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵٠٠٠٠٠٠ ریال.
تبصره- چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۵٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ١۵٠٠٠٠٠ ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
٢. در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ١٠ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ریال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق‌الوکاله نمی‌باشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر ٣٠٠٠٠٠٠ریال به حق‌الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.
ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله ٣٠٠٠٠٠ ریال و حداکثر ۴٠٠٠٠٠٠ریال تعیین می‌شود.
تبصره ـ افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ٣ تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ٧ این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.ماده ٩: حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آیین‌نامـه اسـت که ۶٠ درصد آن به مرحله نخستین و ۴٠درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.
ماده ١٠: حق‌الوکاله اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.
ماده ١١: در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ماده ١٢: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.
ماده ١٣: میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ٢درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۵٠٠٠٠٠٠ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده ١۴: چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.
الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ریال.
ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ٢٠٠٠٠ ریال و بیشتر.
از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ١٠٠٠٠ریال و حداکثر تا ٣٠٠٠٠٠ ریال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۵٠٠٠٠ریال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ١۵٠٠٠٠ریال.
ماده ١۵: وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده ١۶: میزان حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده٣ این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.
ماده ١٧: هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ ٢۵٠٠٠٠ ریال تعیین می‌گردد.
ماده ١٨: این آیین‌نامه در تاریخ ١٣٨۵/۴/٢٧ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و از این تاریخ آیین‌نامه تعرفه سابق ملغی است.