آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری
و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی
ماده۱ـ وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.
ماده۲ـ حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می شود.
تبصره ـ در موارد خاص، مبلغ حق الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی باشد:
الف ـ هرگاه مبلغ حق الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه های زیرمجموعه دستگاه های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب ـ هرگاه مبلغ حق الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیأتی مرکب از معاون حقوقی رئیس جمهور (رئیس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
پ ـ مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیأتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
ماده۳ـ قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهدشد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره ـ دستگاه های موضوع ماده (۱) این تصویب نامه در صورت اقتضا می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه حق الوکاله محکوم و حق الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند پرداخت شود.
ماده۴ـ قراردادهایی که دستگاه های موضوع ماده (۱) این تصویب نامه قبل از لازم الاجراشدن این تصویب نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویب نامه خارج می باشد.
ماده۵ ـ انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه های موضوع ماده (۱) این تصویب نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویب نامه است.
ماده۶ ـ تصویب نامه های شماره ۵۵۹/۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰، شماره ۹۵/۳۱۴۸ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و بند (۳) بخشنامه شماره ۴۴۲۵۳/۲۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ لغو می شوند