یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا قبل و بعد از طلاق زوجین از هم پرسیده میشود این است که بعد از طلاق دارایی چگونه تقسیم میشود؟ در این نوشتار از نکات و دانستنی های حقوقی دادمان به طور مفصل درباره تقسیم اموال و دارایی بعد از طلاق زن و شوهر از هم صحبت میکنیم.با ما همراه شوید.
به طورکلی می توان گفت در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد شرایط تقسیم اموال و دارایی بعد از طلاق به صورت زیر میباشد:
تقسیم اموال و دارایی بعد از طلاق در صورت پذیرفتن شرط انتقال
در متن رسمی عقدنامه های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی های شوهر آمده است:ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
تقسیم دارایی زمان طلاق یک حکم قانونی نیست بلکه یک شرط است که بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ سازمان ثبت اسناد مکلف شد در عقد نامه ها درج کند. اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضا کرد؛ آن هم تحت شرایطی که در خود شرط مذکور آمده زوجه می تواند بعد طلاق تا حدودی از دارایی زوج را بهره مند شود و اگر زوج امضا نکند این امکان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد نداشت.
پس برای اینکه دادگاه در بحث تقسیم اموال و دارایی بعد از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی های زیر باید در نظر گرفته شود:
۱- طلاق واقع شود بدون وقوع طلاق ممکن نیست
۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.
۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به دست آمده از شرط مزبور بی بهره می شود. زیرا اگر زوجه تقاضای طلاق کند از دایره شمول این شرط خارج می شود. فرقی نمی کند به دلیل عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ویا شرایط سخت زندگی مجبور به درخواست طلاق شده باشد.
در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می آید نه وکیل زوجه لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.