عقد رهن به قراردادی گفته می شود که از طریق آن یک دارایی به عنوان وثیقه یک وام قرار می گیرد. در حقیقت در این عقد، شخصی از دیگری قرضی دارد، دارایی یا مالی نظیر خانه یا ماشین خود را به عنوان ضمانت یا وثیقه به طلبکار می دهد. دلیل رهن کردن این دارایی به طلبکار این است که اگر فرد بدهکار بدهی خود را بر اساس قولنامه اش به طلبکار نپردازد طلبکار به راحتی می تواند قرض خود را از دارایی مورد رهن بر دارد. به این قرارداد میان طلبکار و بدهکار پیمان رهن گفته می شود.
به کسی که دارایی خود را مورد رهن قرار داده راهن و به کسی که دارایی را به رهن گرفته مرتهن گفته می شود. همچنین به دارایی و مالی که به عنوان تضمین داده شده است مال مرهونه یا رهینه گفته می شود. زمانی که میان طلبکار و بدهکار پیمانی بسته می شود بایستی یک سری شرایط را در خلال قرارداد رعایت کنند که به آنها شروط ضمن عقد رهن می گویند.
خصوصیات عقد رهن
عقد رهن دارای خصوصیاتی عمده است که عبارت‌اند از:
چنین عقد قراردادی در زمره عقود شفاف قرار دارد. به طوری که یکی از عمده ترین شروط آن دریافت رسید اصلی قرار داد است. اگرچه جزء مفاد اصلی قرار داد هم نیست و چنانچه شخص طلبکار اصل وثیقه را در اختیار داشته باشد کافی است .
بدین جهت ماده ۷۲۲ قانون مدنی اظهار می کند:
《 دارایی رهینه بایستی در دسترس طلبکار یا در قبض فردی که میان دو طرف مشخص شده است، داده شود ولی تداوم قبض از شروط درست دادوستد نیست.》
از جمله مزیت های دیگر آن این است که دارایی که از مباحث این عقد قرار داده می شود حتماً باید واقعی و شفاف باشد و وثیقه وام و سود باطل است .
بدین جهت مقنن به سبب ماده ۷۴۴ اظهار نموده است :
《 دارایی یا مالی که گرو گذاشته می شوند بایستی اصل آن ارائه داده شود، وثیقه وام و سود باطل است. 》
در این عقد، رهن طلب طلبکار است و در صورت نپرداختن وام، با اعمال مراسماتی عین مال گرو گذاشته شده به فروش خواهد رسید، بنابراین عین مال گرو گذاشته شده بایستی امکان فروش داشته باشد و وثیقه مالی که با توجه به قانون فروش آن روا نیست نظیر دارایی موقوفه، باطل است.
بدین علت ماده ۷۷۳ قانون مدنی تعیین کرده است :
《 هر دارایی که امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد نمی تواند به هیچ عنوان مورد وثیقه قرار گیرد.》
از دیگر ویژگی های عقد رهن این است که پس از انجام رهن، تسلط صاحبان گرو گذارنده بر اصل رهن شده، باقی می ماند و فقط منحصر به حفظ حق و حقوق طلبکار است. در این صورت گرو گذارنده می تواند از مزایای دارایی بهره مند شود و در آن نفوذ کند و حتی دارایی در گرو را جهت دین های دیگر خود به عنوان وثیقه بگذارد. اگر چه در مواقع رهن پیاپی وضعیت تملکات و به دست آوردن حقوق طلبکاران و اینکه آیا آنها در عرض همدیگر می باشند یا در طول واقع می شوند بستگی به سازش آنها دارد. به منظور سطح کیفی قولنامه رهنی دوم با دقت تمام حق و حقوق طلبکار اول ساماندهی خواهد شد.
احتمال رهن مکرر را ماده ۷۷۶ قانون مدنی این‌گونه تعبیر کرده است:
امکان دارد یک شخص دارایی را در برابر دو یا چند وام که به دو یا چند شخص تعلق دارد به وثیقه بگذارد بنابراین طلبکاران بایستی به رضایت کامل مشخص کنند که وثیقه در اختیار چه شخصی باشد و همچنین امکان دارد دو نفر یک دارایی مشترک را به یک نفر وثیقه دهند.
دقت نمایید که بخش اخیر این ماده پندار دیگری را مورد توجه قرار داده و آن موقعی است که چند شریک در عوض بدهی و وام خود دارایی را به عنوان وثیقه بگذارند.
نکته مهم : وثیقه عقدی است تبعی بدین مفهوم که قبل از آن بایستی وامی وجود داشته باشد تا جهت ضمانت آن دارایی به رهن داده شود.
لازم و جایز بودن عقد رهن چیست؟
عقد رهن قراردادی است که دو طرف آن غیر از موارد به خصوص به هیچ عنوان حق ابطال نداشته باشند و عقد جایز به عقدی گفته می شود که دو طرف آن بتوانند در هر زمانی که بخواهند آن را باطل کنند.
بر اساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی چنین تبیین شده است که :
عقد رهن در قیاس با طلبکار روا (جایز) و در قیاس با بدهکار ضروری (لازم) است و در این صورت طلبکار می تواند هر زمان که بخواهد این قرارداد را به هم بزند اما بدهکار نمی تواند پیش از این که وام خود را پرداخت نماید یا به شیوه ای از طریق قانونی از آن مبرا شود وثیقه را باز پس گیرد.
همین‌گونه بر اساس ماده ۷۸۸:
با مرگ بدهکار یا طلبکار، وثیقه باطل نمی شود اما در صورت مرگ طلبکار، بدهکار می تواند درخواست کند که وثیقه در اختیار شخص ثالثی که به عنوان ورثه او مشخص شده داده شود.
همانگونه که در ماده ۷۸۷ دیده می شود این نوع عقد در رابطه با طلبکار یعنی شخصی که وثیقه را پذیرفته جایز است اما در رابطه با بدهکار یعنی شخصی که دارایی خود را به عنوان وثیقه گذاشته است لازم است.
بحث طلبکار در خصوص مقوله عقد رهن این است که یک مبحث تصرفی در این نوع قرارداد وجود نخواهد داشت و آن موقعی است که بدهکار وام خود را پرداخت کرده باشد. در این وضعیت وادار به پس دادن وثیقه یا مال مورد رهن است. در خصوص ماده ۷۸۸ بایستی بیان کرد که مقنن وضعیت متمایزی را پیش بینی نموده است؛ زیرا که قرار داد در رابطه با یک طرف روا و در رابطه با طرف دیگر ضروری است ولی در این خصوص در رابطه با دو طرف ضروری دانسته که مرگ را علتی جهت باطل کردن ندانسته است.